طلبة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء يستنكرون تعرضهم "للظلم" في عملية الانتقاء بأسلاك الماستر (صور)

لجأ عدد من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق (طريق الجديدة)، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، لإدارة الأخيرة لمعرفة الكيفية التي اعتمدها بعض المشرفين على أسلاك الماستر بهذه المؤسسة التعليمية، والتي شابتها وفق المرشحين مجموعة من "الخروقات" خلال عملية الانتقاء.

وشهدت الأيام السابقة استنكار عدد من طلبة الكلية للشكل الذي تمت به عملية الانتقاء لأسلاك الماستر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الإطار عبر لنا أحد المتضررين من هذا الأمر عن امتعاضه من الصيغة المعتمدة، قائلا إن المعايير التي تم الارتكاز عليها غير معقولة ولا تتطابق مع الشروط، التي تستند عليها المباريات التكوينية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن اللجان البيداغوجية لكلية عين الشق للحقوق، اشتغلت على مرحلتين اثنتين اعتمدت فيهما على دراسة ملفات المترشحين دون اللجوء، إلى أي من المباراتين الشفوية أو الكتابية.

ووفق تصريحات متفرقة للجريدة 24، فإن الحوار الذي دار صباح اليوم الإثنين بين ممثلين للطلبة المتضررين وعميد الكلية عبد اللطيف كمات لم يخرج بأي جديد يذكر، إذ أوضح الأخير بأنه ليس له أية مسؤولية في تحديد النظام البيداغوجي لهذه الماسترات، مبرزا أن الأمر من اختصاص المشرفين عليها ورؤساء الشعب، وأنه كمسؤول لا يمكنه التحرك دون أمر من جهة عليا وفق القوانين المعمول بها.

وذكرت المصادر ذاتها، أنها طلبت من إدارة الكلية إعادة دراسة ملفات كل المترشحين استنادا إلى معايير موضوعية معقولة ومحايدة، معتبرين أن عملية الانتقاء شابتها بعض الأمور الغريبة، كعدم ذكر بعض الماسترات للمرتكزات المعتمد عليها في قبول الطلبة، وعدم وضع لائحة الانتظار في حالة، قرر أحدهم عدم الالتحاق بماستر محدد، بسبب نجاحه في اجتياز آخر.

وعاينت الجريدة 24 عن قرب بالكلية المذكورة، نقاشا دار بين أحد المشرفين على أحد ماسترات شعبة القانون والطلبة، إذ طالبت الفئة الأخيرة من الأستاذ معرفة طبيعة المعايير التي تم اعتمادها، من أجل تحديد اللوائح الأولية والنهائية للمترشحين، وهو ما رد عليه بأن العامل الأساسي هو النقطة 12 بالنسبة لطلبة الكلية و13 لمن حصل على الإجازات بكليات أخرى، وهو ما لم يتم الإشارة له من قبل في إعلان هذا الماستر.

وتابع الشخص ذاته، أن الظرفية التي تشهدها البلاد نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، هي التي منعته وباقي زملائه المشرفين على إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية بشكل حضوري، كما هو معهود خلال السنوات الماضية، مبرزا أن التخوف من المشاكل التقنية المطروحة، جعلتهم يبعدون فكرة تنظيم الامتحانات عن بعد.

وفي سؤال عن عدم قبول بعض الطلبة الحاصلين على نقاط عالية، في حين تم انتقاء زملاء لهم، لديهم نقاط أقل من المطلوب، أجاب بأن الأمر أحيانا يتطلب الكفاءة ويتم التغاضي عن عامل النقطة، وهو ما أثار غضب هؤلاء المترشحين المتضررين، الذين تساءلوا عن كيفية معرفة كفاءة هؤلاء الطلبة المختارين لولوج الماستر، دون إجراء أية اختبارات كتابية أو شفوية.

وقبل انسحاب هذا الأستاذ من هذه الحلقة النقاشية، قال بأن اللجنة المشرفة على عملية الانتقاء ذات كفاءة عالية، وكل طرف منها تكفل باختيار مجموعة محددة، لاطلاعه المسبق بإمكانياتها ومؤهلاتها لجانب نقاطها المحصلة، و هو ما يبرز ضمنيا حسب الطلبة المتضررين الاعتماد في اختيار المترشحين على ما يسمى ب "التزكية الأستاذية" لعامل ما، يتعلق حسبهم بأحد عوامل العلاقات الشخصية والقرابة العائلية أو غيرها، مما يدخل في قاموس "الزبونية والمحسوبية".

ولا يزال هؤلاء الطلبة المتضررين وفق تصريحاتهم للجريدة 24، يتساءلون عن مشروعية ومعقولية المعايير المعتمدة هذه السنة في انتقاء أسلاك الماستر، وفق ما يضمنه القانون والدستور من مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية.