أزيد من 60 مسؤول جماعي بجهة مراكش متهمون في قضايا فساد

قرر رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، في شهر 20 شتنبر الماضي، متابعة أزيد من 60 رئيسا ومسؤولا جماعيا بجهة مراكش آسفي أمام المحكمة المالية التابعة له،التي هي ضمن اختصاصاته، وذلك بعدما رصد قضاة هذا المجلس عددا من الاختلالات والتجاوزات التي تم اكتشافها أتناء عملية افتحاص للمجالس المستهدفة.

وفي هذا الصدد، تم وضع جدولة زمنية لأولى جلسات المحاكمة على مدى شهر كامل منذ 19 أكتوبر الماضي حتى حدود يوم الجمعة 20 نونبر من نفس السنة، تفعيلا لمدونة المحاكم المالية فيما يخص الاختلالات التي ارتبطت بطرق صرف للمالية العمومية من طرف المسؤولين المذكورين عن هذه المجالس خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 .

ومن جهته، ثمن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال جهة مراكش ـ الجنوب، وهو يتابع عن كتب و اهتمام كل الخطوات التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية التابعة له عقب متابعة 60 مسؤولا من رؤساء الجماعات بجهة مراكش أسفي، مشيرا إلى أنه دائم القيام بدراسة كل تقارير مجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى الأبحاث ورصد الخروقات المرتبطة بالتسيير و تدبير النفقات و المداخيل و المصاريف و سبل تنفيذها و مدى ملاءمتها مع القوانين الجاري بها العمل، و من خلال تحليله لهذه التقارير و الاستشارة القانونية فيما وقفنا عليه من اختلالات و من فساد و نهب للمال العام حسب نتائج التحليل وفق المعايير الدولية والقوانين المنظمة للمؤسسات المستهدفة، يضيف، نتخذ قرار توجيه شكايات لها ارتباط بالمؤسسة التي استهدفها الافتحاص إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش .

الهئية السالفة الذكر كشفت أن عدد الشكايات التي أعدتها انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات حتى الأن بلغت 32 شكاية ،وضعت بين أيدي القضاء لما تحمله من اختلالات مالية و تلاعب في إسناد الصفقات و في تدبير النفقات , و قد تم في شأنها الاستماع لرئيس الفرع الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام البدالي صافي الدين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بمراكش أو بالدار البيضاء ،إلا أن جلها لا زال يراوح مكانه في ردهات المحاكم و لم يتم الحسم فيها.

المصدر ذاته تابع أن يجعله و الرأي العام يتساءل عن جدوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية التابعة له إن لم يتم التعاطي معها كما ينص على ذلك الفصل 96 من دستور 2011 ، خاصة و أن ما يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية في ظروف صعبة من مجهودات جبارة لاكتشاف مكامن الفساد و نهب المال العام و من اختلالات إدارية و تجاوزات قانونية في إسناد الصفقات و تدبير النفقات و الغش في الأشغال المنجزة و تزوير المحاضر و التلاعب في المستندات مما يعتبر سندا قانونيا للدولة لمحاكمة المفسدين و القطع النهائي مع الفساد و الإفلات من العقاب، طبقا للفقرة الثانية من الفضل 96 من الدستور.