البرلمانيون يحققون مع 6 مديري مؤسسات مالية
استدعى أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، عددا من مسؤولي المؤسسات المالية والعمومية بالمغرب لمساءلتهم عن عن مدى فعالية قطاع مؤسسات الائتمان في أداء دورها على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
أولى لقاءات أعضاء المهمة الاستطلاعية ستكون يوم الثلاثاء 22 دجنبر2020، مع وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بمقر الوزارة، وفي مساء نفس اليوم سيلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية نفسها مع المدير العام لصندوق الضمان المركزي بمقر مؤسسة صندوق الضمان المركزي.
كما قرر أعضاء المهمة الاستطلاعية ذاتها الاجتماع بوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في نفس الموضوع وذلك يوم الاربعاء المقبل، قبل اللقاء يوم الخميس 24 دجنبر الجاري برئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمقر الهيئة.
وفي نفس اليوم، أي الخميس، سيلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بمدير مكتب الصرف بمقر مكتب الصرف.
اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجمعة 25دجنبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا مع السيد المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي بمقر صندوق التجهيز الجماعي.
وستختم اللجنة برنامج زياراتها "التحقيقية" يوم الجمعة 25 دجنبر المقبل، في اجتماع مع المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي بمقر صندوق التجهيز الجماعي.
ويتلقى قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها انتقادات كثيرة ومتزايدة منذ مدة من قبل عدة فاعلين، بسبب "ضعف" مساهمته في التنمية، وفي إنجاح مطلب النموذج التنموي الجديد.
ونبهت الانتقادات الموجهة لهذا القطاع إلى أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباحه المرتفعة، مع ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع، وفق ما ورد في الورقة التقديمية لتشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
