بعد التقرير الأسود حول "الضمان الاجتماعي".. البرلمانيون يحاسبون مدير الصندوق

بعد التقرير الأسود الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشأن التأمين الصحي بالمغرب، ودور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الباب، يشرع نواب الأمة في محاسبة المدير العام للصندوق ومعه وزير الشغل والادماج المهني، وذلك بعد غد الأربعاء بمجلس النواب.
واستدعت لجنة مراقبة المالية العامة وزير الشغل والادماج المهني بمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماع يخصص لمناقشة عرض حول المؤسسة المذكورة، وذلك يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري.

تدخل البرلمانيين غلى خط الاختلالات التي يعرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاء بعدما قال تقرير المجلس العلى للحسابات إن "قراءة القانون رقم 00.65 ، وكذا مراسيم تطبيقه، تجعل من الصعب تحديد الدور الذي من المفترض أن تضطلع به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ويتجلى ذلك في التفاوت بين القانون المذكور أعلاه ونصوصه التنفيذية والذي يجعل صالحيات الوكالة كهيئة ضبط لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مبهمة، مما لا يسمح لها بالسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية األساسية على النحو المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 00.65 المذكور أعلاه".
ولفت التقرير إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لم يضطلع بمهمة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام التغطية الصحية الأساسية، واستبعاد مقدمي الخدمات الطبية من الاتفاقيات الوطنية إذا اقتضت الضرورة، وإبداء الرأي في أي قرار تعتبره مخالفا للنصوص.