لائحة المشتكى بهم من طرف "الديستي" و "لادجيد"

بعد تمادي مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالخارج في توجيه سيل من الاتهامات والتشهير بمؤسسات السيادية للمغرب، تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة هؤلاء الذي يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

الأمر يتعلق بداية بمقدم نشرة الأخبار السابق علي راضي الليلي الذي ارتمى في حضن الجزائر والبوليساريو.

ثم اليوتبرز المقيم بأمريكا محمد تحفة، الذي انتقل من مهنة الدرابكي في الأعراس إلى منتحل صفة صحفي وصار يقذف في مؤسسات الدولة.

وتضم اللائحة ايضا زكريا المومني الملاكم السابق الذي امتهن ابتزاز مؤسسات الدولة بعد ان فشل في رياضة الملاكمة. الى جانب اليوتوبرز المقيمية بالصين دنيا الفيلالي، التي تحولت بقدرة قادر الى معارضة من ورق. وضمن القائمة أيضا محمد حجيب المعتقل السابق في قضايا الإرهاب والتطرف وقائد أعمال التمرد والشغب في سجن سلا إبان أحداث 2011.

و يأتي البلاغ الثلاثي للمصالح الأمنية المغربية في سياق زمني يصدح بالعديد من الدلالات والمقاصد والرسائل الواضحة، فهو إعلان عن قطيعة نهائية مع من يمتهنون "تسليع وتبضيع" قضايا الأمن العام وعرضها للتداول في منصات اليوتيوب، بهدف استمالة "اللايكات" والتقصيات والزيارات الافتراضية، على حساب الأمن القومي للمغاربة.

فمثلا، نجد أن سيدة كانت تمتهن ما يشبه "روتيني اليومي" في وسائط الاتصال الحديثة، وتعرض بشكل متواتر طريقة تحضير الأكلات الصينية في موقع اليوتيوب، أو كيفية ملء استمارات السفر نحو دولة الصين الشعبية التي تقيم بها، قبل أن تتوهم نفسها صحفية مؤثرة في الشبكات الافتراضية، بسبب إدمانها مؤخرا على عرض قضايا الأمن العام للبيع في تسجيلات وأشرطة تقاس بعدد المتتبعين والزائرين العابرين.

وهناك أيضا من كان يتوسد "الدربوكة" بين منكبيه في صالات الحفلات، وينشر تسجيلات العيطة وإشاعة أخبار الناس في موقع اليوتيوب، مقابل عطايا ومزيّة مادية حسب سعر السوق الافتراضي،  قبل أن يتقاطع طريقه في الآونة الأخيرة مع سبيل شرطية معزولة، ويجعل منها "سلعة وبضاعة" قابلة للبيع واستدرار عائدات المنصات الافتراضية.

والأمثلة كثيرة ومتنوعة على هذا الطرح، إذ نجد أن معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب والتطرف وقائد ميداني لأعمال التمرد والشغب في سجن سلا صار، في غفلة من يوتيوب، ناشطا حقوقيا ومعتقلا سياسيا ومفكرا مستنيرا، وهو الذي لازالت بصماته حاضرة في "مضايف ومزارات باكستان" عندما كانت القاعدة لازالت تغري "المجاهدين المنذورين للموت"، قبل أن يسحب منها تنظيم داعش شهادة "الريادة" الإرهابية.

إن "تبضيع" قضايا الأمن، وعرضها للتداول مقابل عائدات اليوتيوب، هي مسألة مجرمة قانونيا وأخلاقيا، ولا علاقة لها بحرية التعبير المفترى عليها من طرف هؤلاء المؤثرين المزعومين، الذي جاء الإعلان الأمني الثلاثي ليقول لهم "بيننا وبينكم القانون"، بشكل حضاري يؤمن بسمو سلطة القضاء فوق الأشخاص والمؤسسات.

لكن للأسف الشديد، يأبى المتاجرون بقضايا الأمن العام للمغاربة والأمن القومي للمغرب إلا أن يجعلوا كلمة "السب والقذف والشتائم" هي الأعلى فوق سلطة القانون، فيشيروا بأصابع الاتهام إلى أنفسهم صراحة، رغم أن بلاغ المؤسسات الأمنية الثلاثة لم يشر إليهم بالاسم احتراما للمبادئ الأساسية في القانون.