مهنيو النقل السياحي يستغيثون بمؤسسات الدولة بسبب خطر الإفلاس

لجأت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي إلى السرعة القصوى للضغط على المؤسسات الفاعلة والمرثرة في القرار السياسي من أجل تحقيق عدد من مطالبها المترتبة عن تداعيات وباء كورونا.
ووجهت الفيدرالية ست مراسلات إلى ست مؤسسات، ويتعلق الأمر بكل من الديوان الملكي ورئيس الحكومة، ولجنة اليقضة ووزارة المالية، ووزارة السياحة، ووزارة النقل ومؤسسة الوسيط.

ونبهت الفيدرالية في هذه المراسلات الست إلى أن مقاولات النقل السياحي تواجه خطر الافلاس التام بسبب استمرار تداعيات الازمة الناتجة عن كوفيد 19، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، بل وصل الامر ببعض هذه المؤسسات لجر عدد من المقالات الى القضاء
واخرى ستشرع في المسطرة القضائية بحلول السنة الجديدة، رغم التوقف شبه التام لعدد من هذه المقاولات عن العمل منذ 9 اشهر.

وتأسفت الفيدرالية عن غياب تنزيل بعض البنود المتفق عليها، ولاسيما المتعلقة بتأجيل سداد الديون، التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع الفيدرالية والمجموعة المهنية للابناك قبل ثلاثة أيام.
واستغربت الفيدرالية مطالبة الابناك والمؤسسات المانحة للقروض عدة مقاولات للنقل السياحي بارجاع عربات النقل السياحي، بل وهددت بحجزها، متجاهلة القيود التي فرضتها الجائحة.

وشددت الفيدراليةن من خلال المراسات على ضرورة تأجيل سداد الديون الى غاية 31 دجنبر 2021، وتمكين المقاولات من الاستفادة من قروض "ضمان اقلاع" وتبسيط مساطر ذلك، وتمديد الاستفادة من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم الممنوح لفائدة العاملين بالقطاع إلى ما بعد شهر يونيو 2021 على اقل تقدير، وايقاف المتابعات القضاىية ضد بعض الناقلين السياحيين.