المعطي منجب.. يختار التزام الصمت لتبرير الودائع

كشف مصدر مطلع، أن المعطي منجب اختار استنفاذ حقه في التزام الصمت وعدم الجواب على كل أسئلة المحققين، سواء في مرحلة البحث التمهيدي أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة، وهو ما أذكى الشكوك حول ذمته المالية وزاد من عبء الإثبات عليه، بخصوص مصدر التحويلات والممتلكات والعقارات التي كانت موضوع تصاريح بالاشتباه التي أحالتها وحدة معالجة المعلومات المالية على وكيل الملك بالرباط.

ويضيف ذات المصدر، بأن المعطي منجب كلّما تعذر عليه تسويغ وتبرير مصدر الممتلكات والتحويلات البنكية المسجلة باسمه، وباسم أفراد عائلته الصغيرة والتي ناهزت العشرات من الحسابات البنكية السائلة، كان يركن إلى الحل الأسهل وهو التزام الصمت وعدم الرد، بل يشدد ذات المصدر أن " المعطي منجب رفض الاستجابة للاستدعاء بالحضور أمام النيابة العامة بالرباط الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المنصرم على الساعة التاسعة صباحا، واختار كبديل عن ذلك الخروج مع أصدقائه لتناول وجبة الغذاء رغم التدابير الاحترازية المرتبطة بسياق الجائحة من جهة، ورغم الاستدعاء القضائي الموجه له رسميا من جهة ثانية".

ومن التحويلات البنكية التي أثارت شكوك وارتياب وحدات الافتحاص المالي، خصوصا وحدة معالجة المعلومات المالية والمؤسسات البنكية الخاضعة لقانون غسل الأموال، يضيف مصدر الجريدة، هي تلك التحويلات المالية المهمة المتأتية من إحدى الدول الأوروبية والتي ناهزت 331 مليون سنتيم مغربي، رغم أن المعطي منجب لم يسبق له أن أسدى أية خدمة خاصة أو عمومية بهذا البلد الأوروبي، ولم يسبق له أن صرح إعلاميا أو رسميا بأنه تولى فيه مهمة تدريسية كما كان يقول عند حديثه عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تقتصر شبهة غسل الأموال على مصدر هذه التحويلات المالية، التي ناهزت 473 مليون سنتيم في حسابات مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، بل امتدت الشبهات والتحقيقات أيضا لتشمل مآل صرف هذه التحويلات والمبالغ المالية المهمة. فحسب مصادر الجريدة، فإن عملية افتحاص واحدة لحساب بنكي مسجل باسم شقيقة المعطي منجب الصغرى، مكن وحدة معالجة المعلومات المالية من رصد وديعتين غير مبررتين أنجزهما المعطي منجب، تجاوزتا مليونين وخمسين ألف درهم، كما سمح للوحدة المالية برصد أكثر من 35 وديعة نقدية مسجلة في حساب فرد آخر من أفراد عائلته بقيمة مالية تجاوزت 165 مليون سنتيم.

ومن المنتظر، أن يشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة المعطي منجب وشقيقته بكل هذه الأرصدة والتحويلات والعقارات المسجلة باسمه وأسماء عائلته، في الأيام القليلة القادمة، وذلك في إطار مسطرة الاستنطاق التفصيلي.