تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد أسعار الاستهلاك تراجعا نسبيا في وتيرتها، خلال الفصل الرابع من 2020، لتحقق زيادة تقدر بنسبة 5ر0 في المائة، عوض 7ر0 في المائة خلال الفصل السابق.
وأضافت في "موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021 "، أن هذا التحول يعزى بالأساس إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية بنسبة 6ر0 في المائة، عوض 1 في المائة، في الفصل السابق في ظل تقلص أسعار المواد الطرية وخاصة الفواكه، فيما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض الاستقرار لتحقق نموا يقدر بنسبة 4ر0 في المائة ، عوض 5ر0 في المائة، في الفصل السابق.
وفي المقابل، أشار المصدر ذاته، إلى أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، سيعرف بعض التراجع في وتيرة نموه ليرتفع بنسبة 1ر0 في المائة في الفصل الرابع من 2020، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد الغذائية وخاصة اللحوم الطرية.
وبالنسبة لمجموع سنة 2020، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 7ر0 في المائة، عوض 2ر0 في المائة خلال سنة 2019، فيما سيشهد التضخم الكامن استقرارا في حدود 5ر0 في المائة عوض 6ر0 في المائة خلال سنة 2019، وذلك في ظرفية تميزت بتراجع أسعار الطاقة عقب انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.
مؤشر أسعار المستهلك
هو رقم استدلالي أو مؤشر إحصائي يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين، ويُفترض في تركيبة هذه السلة أن تعكس بنية الإنفاق الاستهلاكي للأسر في هذا البلد.
وتتتبع الهيئات الوطنية المكلفة بالإحصائيات تطور هذه الأسعار في المراكز الحضرية الكبرى للبلد المعني، ورصدها على مر الزمن وقياس تغيرها من فترة إلى أخرى (شهر أو فصل أو سنة).
ويقاس مؤشر أسعار المستهلك انطلاقا من سلة تشمل مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات التي تستهلك داخل البلد، مع ترجيح كل سلعة أو خدمة وفقا لمعاملات تمثل الوزن النسبي لهذه السلع والخدمات في متوسط إنفاق الأسر على الاستهلاك (إنفاق أسرة مرجعية).
وتحسب هذه المعاملات اعتمادا على بنية الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وفقا للمعطيات المتأتية من الدراسات الاستقصائية الميدانية التي تنجزها الهيئات الإحصائية، والتي ترصد مستوى معيشة السكان وإنفاقهم الاستهلاكي.
يسمح مؤشر أسعار المستهلك بقياس مستوى التضخم، إذ أن معدل التضخم ليس إلا النسبة المئوية لتغير هذا المؤشر بين فترتين. (المؤشر في الفترة 1 ناقص المؤشر في الفترة 0، الكل مقسوما على المؤشر في الفترة 0 ومضروبا في مئة).
وفي حال حصول تغير سالب في هذا المؤشر يكون الحديث ساعتها عن انكماش للأسعار بدلا من التضخم.
ومن أجل تحييد أثر التقلبات الموسمية في الأسعار على مؤشر أسعار المستهلك (وبالتالي على معدل التضخم أيضا) تلجأ بعض الدول إلى قياس مؤشر يستثني السلع الغذائية والطاقية التي تعرف أسعارها تقلبات مستمرة بين الارتفاع والهبوط.
ويتابع المحللون الاقتصاديون في الغرب مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أكثر من المؤشر العام من أجل الوقوف على الاتجاه العام لتطور الأسعار دون أثر التغيرات الموسمية المضللة، إذ أنها ترتفع حينا ثم تهبط حينا آخر مرات عديدة خلال الشهر أو الفصل أو السنة.
