زعماء الأحزاب السياسية يتعهدون "بصيغة" لضمان مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات
بعد الجولة السياسية الأولى التي قطعتها تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج، أعلن أن قادة الأحزاب السياسية تعهدوا بايجاد صيغة تضمن مشاركة مغاربة الخارج في العمليات السياسية التي تعرفها البلاد.
وقالت التنسيقية إنه بخصوص مسألة إدراج المشاركة السياسية لمغاربة العالم في الاستحقاقات المقبلة، فقد عبّر مسؤولو الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية لأعضاء الوفد عن استعدادهم لتكثيف الجهود بغية التوصل إلى صيغة توافقية على أساس ضمان تمثيلية قارة ومؤطّرة بنص قانوني.
واتفقت التنسيقية على استمرار المشاورات لتعميق النقاش بين مختلف الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بتنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج من جهة، وممثلي كل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وحسب ذات المصدر فإن زعماء الأحزاب السياسية الذين التقوا بالتنسيقية فضلا عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، اتفقوا على أن الظرفية الحالية والتحديات المستقبلية تستوجب قفزة نوعية ومؤسسات قوية ذات مصداقية. الأمر الذي يستلزم الإشراك المؤسساتي الحقيقي و الفعلي لكل المغاربة. وفي هذا المجال، لا يمكن بالطبع الاستغناء عن طاقات وكفاءات مغاربة العالم، كمواطنين أولا وكقيمة مضافة لمواجهة الرهانات المستقبلية ولتدعيم الروابط مع الأجيال الجديدة للهجرة.
وجاء لقاء تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج مع الأمناء العامين للأحزاب وبعض المؤسسات الوطنية في إطار تنفيذ البرنامج التّرافعي لممثلي التنظيمات السياسية المغربية بالخارج حول تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، وهي الحملة الترافعية التي امتدت من 5 إلى 12 يناير 2021.
وفي لقائهم بزعماء الأحزاب السياسية، عبر أعضاء تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج عن قلقهم تجاه ضعف التفاعل الحكومي والتماطل الحزبي أمام استعجالية تنزيل مقتضيات فصول الدستور المتعلقة بالجالية، ومن ضمنها الفصل 17 الذي يضمن لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة، ومنها حق الترشيح والتصويت، واستحضار التوجيهات الملكية في العديد من الخطابات السامية في هذا المضمار.
