بنعبد القادر يتماطل في الاجتماع بالبرلمانيين للحسم في "الإثراء غير المشروع"
رفض لغاية اليوم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، تقديم موعد للبرلمانيين من أجل الحسم في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون الجنائي، الذي لا يزال يراوح مكانه بالبرلمان منذ عهد وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد.
واستغرب البرلمانيون لتهرب وزير العدل من إخبار البرلمانيين بموعد محدد للحسم في النص، رغم انهم راسلوه مرتين من أجل ذلك، في ظل الجدل القائم حول العقوبات التي يتم سنها في موضوع الاثراء غير المشروع.
ويماطل الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر في تحديد موعد المصادقة على التعيدلات المتعلقة بمشروع القانون الجانئي، لاسيما المواد المتعلقة بالاثراء غير المشروع، بسبب الخلافات الحادة بين مكونات الغلبية أساسا حول العقوبات المقترحة لتجريم الاثراء غير المشروع.
ويطالب نواب الاتحاد الاشتراكي بتمديد أجل تقديم تعديلات الفرق على النص، فيما تتخوف بعض الفرق والنواب من أن يدخل المشروع إلى ثلاجة البرلمان، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، المرتقبة صيف هذا العام.
وكان النواب اختلفوا حول طبيعة العقوبات التي يجب سنها لتجريم الاثراء غير المشروع، إذ دفع فريق العدالة والتنمية بضرورة أن ينص المشروع على عقوبات سالبة للحرية، فيما اقترحت جل الفرق أن يتم سن عقوبات مالية، فقط في كل من ثبت في حقه أنه اغتنى بطرق غير مشروعة.
