هكذا برر العثماني توقيعه وثيقة التطبيع مع إسرائيل أمام برلمان المصباح !

كيف برر سعد الدين العثماني أمين عام حزب المصباح ورئيس الحكومة أمام برلمان البيجيدي الذي انعقد صباح اليوم السبت بالرباط، توقيعه بصفته رئيسا للحكومة وثيقة التطبيع مع إسرائيل؟

قال في تقريره السياسي ان "اختيار الحزب للمشاركة في التدبير الحكومي وقيادته للحكومة، وبقدر ما أتاحه ذلك، وما يزال، من إمكانيات إصلاحية حقيقية، فإنه من الطبيعي أن ترتبط به إشكاليات وإكراهات ناتجة عن التدبير، بالإضافة إلى ما تفرضه هذه الوضعية من ترجيحات وتقديرات صعبة، تضع الحزب أمام تحديات كبيرة، نحن واعون بها كامل الوعي. ولعل من أبرز هذه التحديات تلك التي رافقت محطة إعلان الرئاسة الأمريكية عن دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وما صاحبها من إعادة ربط العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وبرر العثماني بكون حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يقع في تناقض واصطدام مع اختيارات الدولة ومع توجهات الملك، وذلك بوصفه رئيس الدولة الذي يؤول إليه، دستوريا، أمر تدبير العلاقات الخارجية.

واشار الى انه بفضل هذا الموقف القوي، فقد خاب ظن خصوم الحزب الذين كانوا يراهنون ويتمنون أن يقع ذلك التناقض، كما راهنوا من قبل ولا يزالون على أن تتعمق الخلافات الداخلية للحزب، لتصل بحسب أماني بعضهم إلى انقسامه الداخلي.

واكد العثماني على ان الرهان الاستراتيجي للحزب كان دوما وسيظل هو النجاح في ثلاثة امتحانات كبيرة:

امتحان الوفاء للملك والوفاء للثوابت الوطنية الجامعة، والانسجام مع الاختيارات الاستراتيجية للدولة، وما تقتضيه من مواصلة دعم الجبهة الوطنية متماسكة بإزاء التحديات الوطنية.

امتحان إسهام الحزب في الإصلاح السياسي والاجتماعي من منطلق خيار المشاركة من موقع المسؤولية الحكومية، مع الوعي بكل صعوباتها وإكراهاتها في ظل نسق سياسي مركب، وفي إطار مسار سياسي وديمقراطي مفتوح على آفاق واعدة، ولكنه محفوف بإكراهات عديدة، في عمقها ضعف وهشاشة البنية الحزبية، وتراجع المد الديمقراطي إقليميا وعالميا.

امتحان صيانة الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب بعدما خاب أمل المراهنين على تعميق التناقض داخل الحزب على خلفية مجموعة من النوازل كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وما ارتبط به من إعادة العلاقة مع دولة الاحتلال.

وبخصوص السؤال الذي يطرحه بعض أعضاء الحزب والمتعاطفين معه والمساندين لخطه السياسي والكفاحي بهل أخلّ الحزب بمبادئه المذهبية والسياسية وفقا لما أقرته وثائقه التأسيسية؟ وخاصة في الموقف من القضية الفلسطينية ومن الاحتلال الإسرائيلي.

Hجاب العثماني انه لم يصدر عن الحزب أي تصريح أو تلميح يتعلق بالتخلي عن تلك المبادئ أو الدعوة إلى مراجعتها أو التراجع عنها.

لكن الحزب يضف العثماني، وجد نفسه مطوقا بأمانة الإسهام من موقعه في رئاسة الحكومة في دعم المجهود الوطني الذي يقوده الملك للدفاع عن سيادة الوطن وتكريس مغربية الصحراء، وفي الوقت نفسه الاستمرار في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة خاصة لدى عموم المغاربة، ولدى أعضاء الحزب.

واعتبر العثماني  تعزيز سيادة المغرب وصيانة وتقوية الوحدة الوطنية شعبا وأرضا من التوجهات والاختيارات الأساسية للحزب كما هو منصوص عليه في البرنامج العام.

وهو موقف مبدئي يقتضي الدعم والانخراط في الإجماع الوطني من أجل استكمال سيادتنا على أقاليمنا الجنوبية المسترجعة. فهي نفس المبادئ تؤسس لموقف الحزب من القضيتين: الوحدة الوطنية والترابية والقضية الفلسطينية.

وشدد العثماني على ان الموقف من القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير ولن يتغير. وهو الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد المستمر المتواصل على حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق العودة ورفض الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي من هدم للبيوت وتجريف الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والاعداء على حرمات المسجد الأقصى.

ومن هنا فالضروري بالنسبة للحزب يضيف العثماني ، أمام هذا التلازم الإقدام بدل الإحجام والإيجابية بدل السلبية، ولا يمكن اعتماد منطق التباكي أو الانهزامية أو التخوين، بل المطلوب هو الوضوح في المواقف والثبات عليها والقوة في التحرك على أساسها، مع التحلي باليقظة وبروح المقاومة، فالمعركة معركة متجددة للبناء والمقاومة في نفس الوقت، لصالح القضيتين.

وبخصوص البيانات والمواقف التي صدرت من هيئات خارجية هنا وهناك، ذهبت إلى انتقاد الموقف المغربي وانتقاد الحزب، عبر العثماين عن رفضه التهجم واتهام النوايا والتشكيك في موقف المغرب والتشكيك في موقف الحزب، ودعا الجميع للتحلي بالعدل والموضوعية وبالتواضع في نفس الوقت.