نشرت سفارة المملكة المغربية بجنوب إفريقيا كتيبا حول الصحراء المغربية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية تحت عنوان: "الصحراء المغربية: قضية وطن".
تشكل هذه المبادرة استمرارا لجهود الشرح والتوضيح والتواصل التي تقوم بها هذه السفارة بخصوص الرأي العام في بعض دول العالم التي ليس لديها "معرفة ومرجعية" حول جوهر وخطوط النزاع الإقليمي المتعلق بالصحراء المغربية.
وهنا يخضع نشر الكتيب المذكور أعلاه لطموح ثلاثي يتمثل في: 1- تفكيك الأطروحات الخاطئة، 2- زيادة التأكيد على الحقائق التاريخية، 3- إبراز صفاء دبلوماسيتنا.
كما شكل هذا الكتيب فرصة للسفير يوسف العمراني لمعالجة، بطريقة بيداغوجية ولغة أصلية، تسعة من أكثر الأسئلة شيوعا حول القضية الوطنية.
ويعود العمراني في هذا المنشور، من خلال الحجج والحقائق، إلى تفاصيل التاريخ وترابط القانون من أجل شرح المفاهيم القانونية والديناميكيات السياسية التي تشكل توجهات المجتمع الدولي بشكل أفضل، والتي لم تعد تذهب إلى أنصاف الإجراءات للاعتراف رسمياً بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه وللصحراء على مغربها.
ويسعى الدبلوماسي المغربي، من خلال هذا المنشور، إلى الإجابة على تسعة من الأسئلة، الأكثر شيوعا بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل، حول قضية الصحراء المغربية، لرفع الحجاب عن الحقائق الظاهرة التي لا يمكن لأي حيلة أو خبث مساومتها أو إعادة كتابتها.
وجاء في مقدمة هذا المنشور .. "بدا لي أنه من المناسب العودة إلى الحجج والحقائق الداعمة حول تفاصيل التاريخ وتجانس القانون لشرح المفاهيم القانونية والديناميات السياسية التي تشكل توجهات المجتمع الدولي، والتي لم تعد تذهب إلى أنصاف الإجراءات للاعتراف رسمياً بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه وللصحراء على مغربها".
وأبرز السفير أن الغرض من هذا المنشور هو تقديم تقرير بلغة الأصالة، من خلال عناصر واقعية لا يمكن إخفاؤها بسبب وجود تفسيرات محرفة تفتقر إلى الاستبصار.
ومع أن هذا الافتراء لا يمكن أن يستمر مع مرور الوقت، فإن التضليلات المشبوهة التي يرددونها لا زالت في حاجة إلى تمييز.
وبعد أن شدد يوسف العمراني على ضرورة "دحض الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب لأنهم يروجون الأكاذيب والتبسيط المشين واختصارات التاريخ"، أبرز أن مغربية الصحراء هي الحقيقة التاريخية، والشرعية القانونية، والإرادة الاجتماعية التي عاشها المغرب، واحترمها بالكامل، بجميع مكوناته الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.
وأضاف أنه "إذا كان من الواضح أن هذه السيادة التامة والشاملة لم تكن موضع أي مساومة، بالعودة إلى التاريخ، وإعادة النظر فيه، فإن القراءات الدبلوماسية المنحازة والمعزولة التي تواصل تحريك مواقف دائرة محدودة من بلدان المجتمع الدولي التي ترفض التناغم كأفق والوضوح والشرعية كمقاربة.
وأكد السفير أن المغرب، من جهته، عزز وحدته الترابية من خلال شرعيات ثابتة لا يمكن التشكيك فيها حتى من خلال التلاعب الأكثر تطوراً أو المناورات السياسية الأكثر وقاحة.
وشدد على أن "رؤية وقيادة وتوجيهات الملك محمد السادس، تعزز وحدة الأمة، وتقود مقاربة العمل وترسم مستقبل الطموح"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الملكية، داخليًا و دوليًا، "هي الاستراتيجية التي تمزج بين الشرعية والتجانس والأقوال والأفعال والالتزام بالمسؤولية".
وفي السياق ذاته، يخلص العمراني إلى أن الرخاء والتنمية والإنسان توجد في صميم أجندة وطنية وموحدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الدولة لفائدة جميع المواطنين المغاربة.
في مجال الدبلوماسية كما في المجالات الأخرى، يشكل النسيان والجهل عيوبا تُخفي أثار الحقيقة التي مورست عند التأريخ لفترات معينة، فعندما تُستبدل الحقيقة تدريجيًا بالأساطير المتخيلة، ويتم فصل المواقف والقَناعات عن الحقائق الواقعية، تكون النتيجة التلقائية هي فقدان تقدير الصواب والوضوح.
والنزاع حول قضية الصحراء المغربية، للأسف، غير مستثنى من هذه الانحرافات الايديولوجية التي تلوث صفاء العملية القانونية التي لم تحيد أبدا عن الشرعية السيادية لمغرب موحد غير منقسم من طنجة إلى الكويرة.
لذلك، فإن الغرض من هذا المنشور هو تقديم تقرير بلغة الأصالة، من خلال عناصر واقعية لا يمكن إخفاؤها بسبب وجود تفسيرات محرفة تفتقر إلى الاستبصار. ومع أن هذا الافتراء لا يمكن أن يستمر مع مرور الوقت، فإن التضليلات المشبوهة التي يرددونها لا زالت في حاجة إلى تمييز.
ويمكن أن تُظهر العديد من الأسئلة والأسئلة بشكل مشروع لدى الرأي العام لبعض البلدان التي ليس لديها "معرفة ومرجعية" حول النزاع، إلا من خلال ما كان يسوقه لهم البعض من أخبار زائفة ودفعهم إلى تصديقها.
ويجب دحض الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب لأنهم يروجون الأكاذيب والتبسيط المشين واختصارات التاريخ.
إن مغربية الصحراء هي الحقيقة التاريخية، والشرعية القانونية، والإرادة الاجتماعية التي عاشها المغرب، واحترمها بالكامل، بجميع مكوناته الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والدينية.
وإذا كان من الواضح أن هذه "السيادة" التامة والشاملة لم تكن موضع أي مساومة، بالعودة إلى التاريخ، وإعادة النظر فيه، فإن القراءات الدبلوماسية المنحازة والمعزولة التي تواصل تحريك مواقف دائرة محدودة من بلدان المجتمع الدولي التي ترفض التناغم كأفق والوضوح والشرعية كمقاربة.
إن المغرب، من جهته، عزز وحدته الترابية من خلال شرعيات ثابتة لا يمكن التشكيك فيها حتى من خلال التلاعب الأكثر تطوراً أو المناورات السياسية الأكثر وقاحة.
