إيقاف اليد اليمنى ل"بوتزكيت" بتهمة النصب والاحتيال

أمينة المستاري

أفادت مصادر عليمة للجريدة24 ، أن ( م.أ )  اليد اليمنى ل"بوتزكيت" أحد مافيا العقار بتيزنيت وكلميم، والمختفي منذ سنوات، قد سقط بطريق الصدفة في يد أمن المحمدية، على هامش قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على أحد ضحاياه بوجدة في مبلغ 19 مليون سنتيم .

وأضافت المصادر، أن الموقوف وبعد تسليمه لأمن وجدة والاستماع إليه، تبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه في مجموعة من القضايا، كان قد اختفى مند سنوات، بعد أن ورد اسمه في مجموعة من قضايا بيع عقارات الغير، وقررت النيابة العامة إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق الذي أمر إيداعه السجن المحلي بوجدة .

اليد اليمنى أو "لابواط نوار" كما يطلق عليه والمتحدر من الصويرة، وجهت ضده قبل حوالي 9 سنوات شكايات من ضحايا مافيا العقار، من أهمها شكاية المسنة "إبا إجو" صاحبة الصرخة المدوية أمام ابتدائية تيزنيت، التي استولى بوتزكيت على منزلها، وتم طردها وأسرتها عنوة منه، وطعنت في عقد البيع بالتزوير.

اعتقال "اليد اليمنى "لبوتزكيت" سيجعل العديد من ضحاياه يتقدمون بشكاياتهم ضده وضد "بوتزكيت"، هذا الأخير، ألغت الغرفة الجنائية القسم الرابع بمحكمة النقض بالرباط، مؤخرا، القرار الابتدائي المستأنف في حق "الحسين الوزاني" الملقب ب"بوتزكيت"، في قضية استعماله لوثيقتين مزورتين، بعد أن صدر سابقا حكم ببراءة المطلوب في النقض بعد إعادة التكييف، واقتصرت في تعليلها على تمسكه طيلة مراحل الدعوى بصحة العقدين المطعون فيهما بالزور وعدم علمه، في الوقت الذي لم تناقش فيه المحكمة الخبرة من طرف معهد العلوم الجنائية للدرك الملكي التي أثبتت زورية العقدين، كما لم إضافة إلى تجاهل شهادة (ح.ا ) الذي كان عضو ونائب رئيس بلدية لاخصاص الذي أكد حول عدم توقيعه للوثيقة التي أدلى بها بوتزكيت، واستعمال هدا الأخير طابعا لا يخص البلدية، بوتزكيت وثيقة مزورة وطابع مزور.

وكان بوتزكيت قد تمسك طيلة مراحل الدعوى بصحة العقدين المطعون فيهما بالزور، وهو ما اعتبرته محكمة النقض "سوء نية المعني بالأمر"، وقضت محكمة النقض بوجود عيب ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل، لذلك قضت بإبإبطال القرار المطعون فيه ونقضه، وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبث فيه من جديد طبقا للقانون، ومن طرف هيئة أخرى.