سجن رئيس جماعة بتازة 6 سنوات لتبديد وثائق ومستندات
فاس: رضا حمد الله
حكمت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية تازة، مساء أمس، على رئيس سابق لجماعة باب مرزوقة من الحركة الشعبية، ب6 سنوات حبسا نافذة و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة لتورطه في إتلاف وإخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها.
وحكم على المتهم المعتقل بالسجن المحلي بتازة منذ نحو سنتين، بعد مناقشة ملفه في الجلسة 14 لمحاكمته ومن معه بعد سنة من إدراجه أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق الذي حقق معهم بخصوص المنسوب إليهم قبل مدة مماثلة على إيداع بعضهم السجن ومتابعة آخرين في حالة سراح.
وأدانت المحكمة نائبا للرئيس المدان، ب4 سنوات حبسا نافذة مقابل سنتين حبسا نافذا لحارس الجماعة القروية الذي يوشك أن يهني العقوبة المحكوم بها، في الوقت الذي أدين باقي المتهمين وبينهم موظفة بالجماعة وزوجها، بعقوبات تراوحت بين 3 أشهر وسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
وبرأت المحكمة موظفة واحدة من المنسوب إليها بعدما توبعت وباقي المتهمين لأجل إقحام كتابة في سجلات عمومية والتحريف عن علم فيها والمشاركة في ذلك، وفي إتلاف وتبديد سجلات عمومية وإحراقها إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.
واعتقل الرئيس على إثر البحث الذي فتحته المصالح الأمنية في شكاية تقدم بها بنفسه وادعى فيها تعرض سجلات ووثائق إلى السرقة من طرف مجهولين ادعى تسللهم لمقر الجماعة ليلا، قبل أن يكشف البحث أنه ونائبه استوليا عليها كما كشفت ذلك شهادة موظفين بعضهم توبع.
