النواب يتهمون مسؤولي "الايداع والتدبير" بالإصرار على استثمارات خاسرة

شرع مجلس النواب اليوم في مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العام بذات المجلس، الذي أعدته حول صندوق الايداع والتدبير، بعد التقرير الأسود الذي سبق أن أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلو هذا الصندوق.
ولفت عدد من البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، أثناء مناقشة التقرير اليوم، إلى أن أكبر معضلة يعاني منها صندوق الايداع والتدبير، ويجعله يتخل عن ركب التنمية الاقتصادية، توفره على جهاز وآلية مراقبة محتشة ودون المستوى المطلوب.
الأكثر من ذلك، نبه البرلماني الاستقلالي والوزير السابق لحسن حداد إلى أن صندوق الايداع والتدبير يعاني اختلالات على مستوى آلية اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن القرار داخل الصندوق تفتقد للشفافية المطلوبة.
واستغرب البرلماني حداد اصرار المسؤولين على صندوق الايداع والتدبير على القيام ببعض الاستثمارات رغم أن هذه الأستثمارات لا تجني سوى الخسائر المتتالية، أمام غياب أي مبادرة لوقف هذا النزيف وطرح بدائل تتجاوز هذه المشاكل.