جمعيات تطالب بمحاسبة كل من له علاقة بفاجعة مصنع طنجة

أمينة المستاري

خلقت فاجعة مصنع طنجة العديد من ردود الفعل الغاضبة لدى الجمعيات. فقد طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،  بفتح تحقيق معمق وسريع ودون إبطاء، لتحديد المسوؤليات وترتيب الجزاءات القانونية، معتبرا أن مآسي وحوادث تقع دون أن نضع الجرح على مكمن الداء، وأضاف الغلوسي في تدوينة له على ضرورة محاسبة كل من أخل بمهامه، معتبرا أن الفساد ينخر الحياة العامة، ومؤكدا أنه لا يمكن التصديق برواية "معمل سري"، لأن هده السرية مفضوحة، وكون الفساد والرشوة عاملان ينتعشان، ويضعف معه القانون خاصة أمام سلطة المال والمواقع الوظيفية.

وتساءل الغلوسي عن "عين السلطة التي لا تنام؟ وأجهزة وأعوان مفتشية الشغل؟ والمسؤولين الساهرين على أمن وسلامة المواطن؟ وأين كانت طوال المدة التي كان فيها هذا المعمل يشتغل، معتبرا أن هذه الأسئلة "تشكل مقدمة ضرورية لكشف ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة"، ولا يجب أن تمر دون محاسبة وعقاب حتى لا يشجع على انتهاك قواعد القانون والعدالة، ويساهم في تكرار المآسي".

جمعية دينامية حقوق النساء بطنجة، بدورها اعتبرت أن ما وقع  "فيض من غيض"، خاصة أمام  أرقام  مهولة حول عدد اليد العاملة التي تشتغل في معامل غير قانونية  منتشرة في مختلف أحياء طنجة، أغلبها متخصصة في الخياطة، يد عاملة  تقدر بعشرات الآلاف من العاملات والعمال توجد في معامل أغلبها على شكل مستودعات وأقبية لا تخضع للمراقبة ولا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة، ولا يتوفر العمال فيها على عقود عمل، ولا تحترم فيها أدنى الشروط التي تنص عليها مدونة الشغل من وجوب  التصريح    في الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن  يد عاملة تخضع لكل أشكال الاستغلال والسخرة كما هو مفصل في القانون المغربي رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعاني  من عنف  وتحرش جنسي وغيره كما تنص عليه الاتفاقية الدولية 190 التي لم يوقع عليها المغرب بعد .

الفاجعة وصفتها الجمعية ب "جريمة" ذهب ضحيتها  28فردا لقوا حتفهم ، في حين مازال 4 آخرون يخضعون للعلاج بالمستشفى وضعيتهم ليست مستقرة بعد، "جريمة ارتكبت في حق عمال وعاملات يعملون في غياب شبه تام لشروط وظروف العمل التي تضمن الحق في الكرامة وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية، والحق في ظروف العمل الآمنة، جريمة ارتكبت على مرأى و مسمع من كل الجهات التي تتكون منها اللجنة المختلطة التي بعد المعاينة والإطلاع على دفتر التحملات تعطي ترخيصا لاشتغال أي وحدة صناعية كانت او  خدماتية ."

هذه اللجنة المختلطة، تضيف الجمعية، هي التي "سمحت لهذه الوحدة الإنتاجية ولأمثالها بالعمل في مثل هذه الفضاءات التي لا تستجيب لأدنى شرط قانوني أساسي يتعلق بضمان شروط الآمن والسلامة الجسدية...وهي التي تغض الطرف عن عملية إغلاق الأبواب على العمال، مع علمها انعدام منافذ الخروج في حالة الطوارئ ."

وطالبت الجمعية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل ذلك عبر معاقبة كل الأطراف المعنية بشكل مباشر آو غير مباشر بالحادث، وفتح تحقيق فوري و مستعجل  من جهة محايدة وإحاطة الرأي العام بمجرياته، ومساءلة كل مسؤول ثبتت علاقته بالفاجعة، ضمان حقوق الطبقة العاملة التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية  والقوانين الدولية، وتكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات والعمال في جميع المجالات، وتوفير وضمان شروط السلامة في مقرات العمل بما يتلاءم والمواثيق الدولية.