بعد الهجوم الذي شنه بعض رؤساء الفرق بمجلس النواب في آخر جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية قبل اختتام الدورة، على الحكومة بسبب تغيب الوزراء وعدم تفاعل الحكومة، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، عن صمته بخصوص هذا الموضوع.
ووجه الرميد مذكرة جوابية إلى مجلس النواب يرفض جل إدعاءات التي ادعاها النواب.
ورفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في الرسالة المذكورة، اتهام الحكومة بعدم التفاعل مع مقترحات القوانين.
وأوضح الوزير ذاته أن الحكومة حددت موقفها من 280 مقترح قانون، من أصل 291، منها 213 مقترحا لمجلس النواب من أصل 222 مجموع المقترحات التي تقدم بها النواب.
وأضاف الرميد انه لم تبق الا 11 مقترح قانون لم تبد الحكومة موقفها منهم، منها 6 مقترحات لم يمض على التقدم بها شهر واحد.
ولفت وزير الدولة الى ان مجلس النواب هو من بتأخر في عرض مقترحات القوانين على اللجان المختصة، بدليل انه لم يتم برمجة حوالي 150 مقترح قانون باللجان البرلمانية المعنية، لحد الآن.
وانتقد الرميد ادعاء مجلس النواب ان الوزراء يتغيبون عن الجلسات، موضحا ان القانون الداخلي لمجلس النواب واضح في هذا الباب.
وبين ان النظام الداخلي للغرفة الاولى من البرلمان بنص على ان مبدأ التضامن الحكومي الذي يعطي الحق للوزراء في تفريض عضو في الحكومة بالايجابة مكانه اذا كان ملتزما بمهمة حكومية، وفي المقابل يعطي ذات القانون الحق للنواب في الامتناع عن طرح السؤال وتأجيله الى جلسة لاحقة.
