مسؤول سابق بالبوليساريو: "آخر من يمكنه الحديث عن حقوق الانسان الصحراوي هو الجزائر"

في الوقت الذي تحرص وكالة الانباء الرسمية الجزائرية، الالة الاعلامية للعسكر الجزائري، على تحرير الكثير من المقالات المسيئة للمغرب، تتجاوز العشرة يوميا، ولاسيما في مجال حقوق الإنسان، استغرب عدد من الناشطين الصحراويين ادعاءات الجزائر أمام "المجازر الحقوقية التي يرتكبها النظام العسكري الجزائري يوميا في حق الشعب الجزائري والمحتجزين في مخيمات تندوف.

المسؤول الأمني السابق في الجبهة الانفصالية البوليساريو، قبل أن يقرر العودة والعدول عن الفكر الانفصالي، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قال إن "آخر من يمكنه الحديث عن حقوق الانسان الصحراوي هو الجزائر".

وأوضح مصطفى سلمى أن النظام العسكري الجزائري "ينتهك حقوق عشرات الآلاف منهم يتواجدون فوق أراضيها منذ 46 سنة بلا حقوق ولا يعرف حتى وضعهم القانوني".

واعتبر سلمى في تدوينة له الفيسبوك، أنه بسبب وضع المحتجزين القانوني المعلق منذ عقود على التراب الجزائري، وعدم تمكنهم من الحصول على وثائق ثبوتية تثبت وضعهم القانوني فوق التراب الجزائري، أصبحوا مثل ال"بدون" فلا هم لاجئين لهم بطاقة لاجي ولا مهاجرين أجانب لهم بطاقة إقامة ولا مواطنين لهم جنسية.

واضاف سلمى، تعليقا على المقالات التي تدعي الالة الاعلامية للعسكر الجزائري ان الوضع الحقوقي في الاقاليم الجنوبية سيء، أن هذه الوضعية جعلتهم رهائن وعرضة للاستغلال وانتهاك كافة الحقوق المترتبة على الدولة الجزائرية الحاضنة.
وشدد المتحدث ذاته على أن المحتجزين بالمخيمات على التراب الجزائري "لا يستطيعون التنقل بحرية داخل القطر الجزائري، ولا يستطيعون العمل في القطاع العام او الخاص الجزائري، ولا يحق لهم التملك والتكسب فوق التراب الجزائري ويتم تجنيدهم وعسكرتهم تدريبا وتسليحا".
وقال انه و"بخصوص حرية التعبير فما زالت جريمة إبعادي المستمرة من المخيمات وفصلي عن عائلتي بسبب جهري بوجاهة الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء شهادة حية على زيف ادعاءات الجزائر بأنها تدعم تقرير مصير الصحراويين او أنها تحترم حقوقهم الانسانية".