طاكسيات فاس...سلوكيات مرضية وجشع يخنق الزبناء

 فاس: رضا حمد الله

أغضب قرار مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، الأحادي بالزيادة في تسعيرة رحلاتها الأقصر، سكان المدينة وفعالياتها دون أن يحرك مسؤولو ولاية الجهة أي ساكن اتجاه تفعيله واقعا بدء من اليوم الإثنين، دون أي اعتبار للظروف الاستثنائية التي فرضتها التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

موجة الغضب تفجرت افتراضيا وواقعيا بتسجيل اصطدامات بين السائقين والزبناء الذين فوجؤوا بهذه الزيادة غير المشروعة، في الوقت الذي تقف السلطات موقف المتفرج ناهجة سياسة "كم حاجة قضيناها بتركها"، تاركة المواطن بين أنياب سائقين ونقابات وجمعيات تريد بقرارها الأحادي، لي أيدي المسؤولين والزبناء.

مواطن مخنوق

"فعز الأزمة التي يعاني منها المواطن، قررتم قرارا أحادي الجانب، باش تزيدو تخنقوه. برافو هدي هي المواطنة" يعلق زبون غير راض على القرار، مستغربا محاولة النقابات والجمعيات فرض الأمر الواقع على المواطنين وصمت المسؤولين في ولاية الجهة والأمن كما في كل القطاعات ذات الصلة المفروض تدخلها لوقف هذا العبث.

أوضاع المواطنين تحتاج تضامنا اجتماعيا لا الزيادة في إغراق "شقف" ظروفه الاجتماعية التي ازدادت ترديا بفعل ظروف كورونا، كما فعل مهنيو الطاكسيات الذين غلبوا مصالحهم على كل رغبات وطموح زبنائهم ممن صدموا لقرار الزيادة في ثمن أقل رحلة، رافعينها دون وجه حق إلى 7 دراهم نهارا و10.5 درهما ليلا.

ورغم أن الزيادة في العداد بالنسبة للطاكسي الصغير بفاس، لم يعرف أي زيادة منذ 1992، فإن ذلك لا يشفع لأي كان باتخاذ قرار أحادي غير محسوب العواقب، وقد يفتح الباب على مصراعيه على احتجاجات جماهيرية محتملة أمام دخول فعاليات مدنية محلية طالبت بالاحتجاج على ذلك وصمت السلطات المريب.

جشع السائقين

نقابيو القطاع يحاولون عبثا تبرير هذه الزيادة المشروعة، لاعبين كرة المظلومية المتقاذفة حول الأوضاع الاجتماعية للمهنيين وغلاء المحروقات والمعيشة. لكن ذلك لا يقنع زبناء يعيشون أوضاعا أقبع ولن يقبلوا التحول إلى بقرة حلوب يستنزف ضرعها وجيوبها وتستغل أبشع استغلال في انتظار استفاقة المسؤولين من سباتهم.

هؤلاء المسؤولين لم يصدروا أي قرار مفرمل لجشع الطاكسيات واستنزافهم جيوب المواطنين، وهم الأعلم أن أي زيادة محتملة في العداد أو أقصر رحلة، مرهون بشروط ومعروفة الجهة المفروض أن تتخذ القرار الذي لا يجب أن يرضخوا إليه وإلى أطماع وجشع السائقين أيا كانت انتماءاتهم النقابية والجمعوية.

ولاية جهة فاس مطالبة بتفعيل القانون وصد الزحف الجارف للمهنيين على جيوب المواطنين، كما ولاية الأمن المفروض أن تتحرك لإنجاز محاضر لكل سائق يتجرأ على تنفيذ القرار ضدا على إرادة الجميع، ومحاكمة من يعتقد أنه فوق القانون طالما أن القانون يعلو ولا يعلا عليه، مهما كان نفوذ ومركز الراغب في ذلك.

سلوكيات مرضية

قرار تنسيقية الطاكسيات الحمراء بفاس، تحكمه خاصية مألوفة في تعامل النقابات والجمعيات بالمدينة، مع قضايا القطاع واستغلال بعض نشطائها، صفتهم للضغط على المسؤولين أحيانا لنصرة الظلم والجبروت، كما يقع في حالات وسلوكيات مرضية مستشرية في القطاع منذ سنين دون أن تحرك واجب الزجر في المسؤولين.

ولعل من أهم القضايا المتمادى فيها من طرف نقابيي القطاع، غضهم الطرف وتشجيعهم ظاهرة "الراكولاج"، المستشرية في عدة مواقع بالمدينة، سيما بساحة فلورانسا وقرب عمارة الوطنية بالمدينة الجديدة، وفي باب الفتوح وزواغة وعوينات الحجاج وسيدي بوجيدة وسهب الورد والأطلس وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين.

وتبقى محطة القطار أكدال أكبر شاهد على جبروت وتغول السائقين الذين يفرضون على الزبناء الوجهة والسومة دون احترام للقوانين أو أن يحرك ذلك شعرة المسؤولية في المسؤولين، مما يتسبب في اصطدامات خاصة في ظل الصراع بين صغار الطاكسيات وكبيراتها، الذي تطور لتبادل العنف في حالات كثيرة آخرها قبل ساعات.