فاس: رضا حمد الله
خلفت استقالة إدريس الأزمي القيادي بالعدالة والتنمية، من مسؤوليته في الأمانة العامة للحزب ورئاسة مجلسه الوطني، ردود فعل متفاوتة تباينت باختلاف المتفاعلين، كما تلك لمصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان.
وسخر فيسبوكيون من استقالة الأزمي من مهامه الحزبية دون باقي المهام والمسؤوليات التي يتلقى عنها تعويضات مالية تسيل اللعاب، رابطين ذلك بحديثه السابق عن "البيليكي" ومجانية المهام والمسؤوليات.
"لماذا لم يستقل الديبخشي من رئاسة فريق البيجيدي؟" يتساءل مدون، مضيفا "التعويضات والسيارة والامتيازات، مش قادر أتنازل عنك أبدا"، مؤكدا أن رسالة استقالته الممططة بحاجة لمحلل نفساني وليس لمفكك خطاب.
وعكس ذلك قال مدون آخر أن الاستقالة مفهومة وواضحة لأن "الرجل قريب من ترؤس هولدينغ بنصالح وبمرتب ولا في الخيال" حقيقة كشفها دون توفر أي فرضيات ممكنة لذلك في انتظار ما قد تكشف عنه الأيام من مستجدات.
وبعيدا عن هذه القراءة التي تحتمل وجوها مختلفة، يرى مدونون أن استقالة الأزمي والرميد، دليل على عدم قدرتهما تحمل استيعاب ما يجري بالحزب و"لم يعودا قادرين على تغييره"، ما "يوحي بوجود أزمة كبيرة في الحزب".
