أمينة المستاري
أدانت إبتدائية ورزازات 5 أشخاص متورطين في قضية إجهاض، بأحكام تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافدة و10 أشهر موقوفة التنفيذ، من بينهم طبيب بمستشفى سيدي احساين بورزازات.
ويتعلق الأمر بسيدة تورطت في علاقة غرامية مع المتهم الثاني مما نتج عنه حمل، وتابعتها النيابة العامة بتهمة إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة لم تحدث، حيث كانت قد تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك باستينافية ورزازات تفيد فيها تعرضها للاغتصاب من طرف شريكها المتزوج، حيث ثبت أنها كانت على علاقة رضائية به، وتوبعت بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والإجهاض والمشاركة في عرض رشوة، قد قضت المحكمة في حقها بالحبس 4 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500درهم.
أما شريكها فتمت متابعته بتهمة التحريض على الإجهاض والمشاركة فيه، ونشر أقوال وصور وفيديو عشيقته على صفحته في الفيسبوك قصد إرغامها على الاستمرار في علاقتهما، واعترف بكونه على علاقة بالمتهمة وبمساعدتها سابقا في القيام بعملية إجهاض، وأضاف في اعترافه أمام المحكمة أنه سلمها مبلغا ماليا أرسلته عبر المتهم الثالث للطبيب قصد إجراء عملية إجهاض بعد ثبوت حملها للمرة الثانية، وبناء عليه أدانته المحكمة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 1000درهم.
أما المتهم الثالث والرابع فتوبعا بتهمة المشاركة في الإجهاض والتحريض عليه والمشاركة في عرض رشوة، وقضت المحكمة بحبسهما 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500درهم فيما توبع طبيب بمستشفى سيدى احساين بورزازات بتهمة إجراء عملية إجهاض وتسلم رشوة، حيث أدانته المحكمة ب10 أشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة قدرها 12 ألف درهم، رغم أنه أنكر التهمة الموجهة إليه وبكونه أحضر أقراصا طبية لتمكين المتهمة الأولى من الإجهاض، وتسلم مبلغ 2000 درهم كمقابل لخدمته.
