بعد التطورات السياسية والقانونية التي سهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، ولاسيما ما يتعلق بالقاسم الانتخابي والعتبة التي عرفت تعديلات جوهرية بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان، يبدو أن حزب العدالة والتنمية اقتنع أخيرا وقرر عقد دورة المجلس الوطني (برلمان الحزب).
واتفقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمعة أمس، مع مكتب المجلس الوطني للحزب الذي قرر الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبيجيدي ابرز ما ستناقشه، حسب بلاغ الأمانة العامة "تقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011"، في اشارة الى مصادقة لجنة الداخلية، في انظار الجلسة العامة لمجلس النواب، على إقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل احتسابها على أساس الأصوات الصحيحة، وإلغاء العتبة في انتخابات الجماعات الترابية.
وقالت الامانة العامة انها "مستعدة للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية".
واعتبر البيجدي أن المقترح الذي تقدمت به جل الفرق بمجلس النواب باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، "مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي".
وجدد العدالة والتنمية موقفه القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، مؤكدا على أن "عتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية".
هذا وقررت الأمانة العامة تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب لها، سيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.
وفي الوقت الذي طالب عدد من قيادات بضرورة عقد المجلس الوطني لاتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات القادمة من عدمه على ضوء هذه المستجدات السياسية والقانونية، حذرت قيادات اخرة من اتخاذ قرار يقضي بعدم المشاركة في الانتخابات.
واعتبر عضو الأمانة العامة السابق لحزب العدالة والتنمية، احمد الشقيري الديني، أنه "إذا كان حزب العدالة والتنمية يقدم فعلا مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، كما صرح دائما قادته، وفي عدة مناسبات، فعليه أن يتخذ قراراً شجاعاً بالتواري خطوة إلى الخلف، من خلال الإعلان عن تقليص مشاركته في الانتخابات القادمة بشرط التراجع عن مهزلة "القاسم الانتخابي"، حفاظا على الديمقراطية الناشئة".
وفضل الديني، قي تدوينة على فيسبوك ، "أن يدخل العدالة والتنمية في مفاوضات على هذا الأساس مع الأحزاب التي أيدت ذبح الديمقراطية بهذا الإجراء/الفضيحة..!"، بحسب تعبيره.
