المحكمة الدستورية تجرد الاستقلالي كرم من عضويته بمجلس المستشارين

أمينة المستاري

بعد صدور حكم نهائي يقضي بعزل محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، قضت المحكمة الدستورية بتجريده من عضويته بهذا المجلس وشغور المقعد الذي كان يشغله، وأمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها لرئيس الحكومة، و رئيس مجلس المستشارين وإلى المستشار وبنشره في الجريدة الرسمية.

المحكمة الدستورية اعتبرت أن الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل السيد محمد سعيد كرم من مسؤولية انتدابية والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريده من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وكون كرم  أصبح في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون.

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت حكما بعزل محمد سعيد كرم، رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس هذه الجماعة بتاريخ 2 أغسطس 2018 ، في الملف عدد 2018/7115/1376، ، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف عدد 2018/7212/1925، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020 في الملف عدد 2019/1/4/3022، فيجب تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه، وطلب الصغيري تجريد المستشار، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر2016، من عضوية مجلس المستشارين.