علمت "الجريدة24" من مصدر موثوق أن الأبحاث التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر بخصوص شبكة قرصنة الحسابات الشخصية، لازالت مستمرة للوصول إلى متزعم الشبكة الفار من العدالة.
المصدر ذاته أورد أنه بعد سقوط الشبكة التي تضم 11 متورطا وعرضهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي ، لتحيلهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بخصوص تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.
ووفق ذات المصدر، فقد قادت نتائج البحث الذي أنجزه المركز القضائي المذكور إلى ضلوع الموقوفين في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في قرصنة حسابات بنكية دولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، واقتناء مشتريات مختلفة من محلات تجارية بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة.
وأضاف نفس المصدر، أنه فور توصل المركز القضائي للدرك الملكي بالنواصر، بشكاية من مركز النقديات بالدار البيضاء، يطلب منه إجراء أبحاث حول عمليات مشبوهة لعدة عمليات تمت بتراب بوسكورة، تدخل في خانة قرصنة بعض الحسابات الشخصية، تم الوصول إلى مساعد صيدلاني كان قد أجرى عدة عمليات قرصنة، مردفا أنه بعد سقوط الأخير تم إعتقال 6 أشخاص يشتغلون بمحطات الوقود بنفس المنطقة، بتهمة إستغلال الصراف الآلي بتحويل عمليات التزويد بالوقود بكميات كبيرة إلى مقابل مادي مع أخد عمولة عن كل عملية.
