ادمينو: تعديل القاسم الإنتخابي لا يطور الممارسة الديمقراطية
تستعد أغلبية مجلس المستشارين لتأكيد التصويت الذي سجله أغلبية مجلس النواب بخصوص قوانين الانتخابات، ولاسيما ما يتعلق بالقاسم الانتخابي والعتبة المثيرين للجدل، بدون أن يستطيع المصوتون لتعديل المقتضيين المذكورين تقديم الترافع السياسي المقنع الذي يبرر انحيازهما لهذا التعديل، باستثناء قولهم أنه سيوسع هامش التعددية السياسية.
وفي المقابل أبدت النخب الأكاديمية، ولاسيما المتخصصة في المجال الدستوري، استغرابها من التعديل الذي توحدت حوله الأغلبية والمعارضة البرلمانية (باستثناء نواب حزب العدالة والتنمية)، إذ يرى عددا منهم أن هذه التعديلات ستبلقن المشهد السياسي وأنه مناف للقواعد الدستورية.
وصوت النواب على اعتماد القاسم الإنتخابي في انتخابات مجلس النواب على اساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وأكبر البقايا ودون عتبة، وقي المقابل ستعتمد انتخابات مجلس المستشارين على قاسم الانتخابي على اساس الاصوات الصحيحة والعتبة، فيما سيكون القاسم الانتخابي في انتخابات الجماعات النرابية على اساس المصوتين ودون عتبة، اما انتخابات مجالس العمالات والاقاليم فسيكون القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة والعتبة، في حين سيتم اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها وأكبر المعدلات بالنسبة لانتخابات الموظفين والاجراء.
هذه التعديلات التي وافقت عليها اغلبية النواب البرلمانيين اعتبرها عبد الحفيظ ادمينو، استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، سيكون لها تأثير كبير في تحديد الأغلبية البرلمانية والحكومية.
ولفت عبد الحفيظ ادمينو إلى أن التعديلات التي ادخلتها غالبية البرلمانيين تطرح اشكالين اثنين.
الأول، حسب الأستاذ بجامعة محمد الخامس، يضرب في الصميم مبدأ المناقسة بين الاحزاب، بحيث يتساوى الحزب الذي يبذل جهدا في التعبىة وللتأطير مع الحزب الذي لا يحرك ساكنا.
الاشكال الثاني، وفق ذات المصدر، كون اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل احتسابها على أساس الأصوات الصحيحة وإلغاء العتبة يجعل المسجلين في هذه اللوائح ولا يدلون بأصواتهم يوم الاقتراع لهم صوت يحتسب في هذه العملية، الامر الذي يجعل هذه العملية بدون معنى في تطوير الممارسة الديمقراطية.
