تطورات قضية الموثقة التي نصبت على وزير في حكومة العثماني
تطور جديد عرفته قضية الموثقة التي نصبت على وزير ومسؤولين كبار، في مبالغ مالية مهمة قدرت ب 20 مليار، بعد دخول مجموعة (BMCI) طرفا جديدا في القضية، عقب وضعها هي الأخرى لشكاية لدى الجهات القضائية المختصة، من جهة، وعدم تبيلغ صندوق الضمان للموثقين من جهة ثانية، وهو ما جعل هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالبيضاء، تأمر بتأخير الجلسة إلى أسبوعين وتحدد يوم 25 مارش الجديد موعدا لها.
وفي هذا الصدد، أكد مراد حركات عضو دفاع الموثقة المتهمة باختلاس مبالغ كبرى أنه هيئة الحكم قررت إعطاء مهلة من أجل استدعاء الصندوق المذكور للدخول على الخط قصد إرجاع المبالغ للماطلين بالحق المدني.
وأضاف المحامي مراد حركات أن الجلسة يوم أمس عرفت حضور المطالبين بالحق المدني من بينهم شركة خاصة ومؤسسات بنكية فيما تعذراحضار المتهمة للجلسة ، مردفا أن المعنية بالأمر تعاني انهيار نفسي خطير داخل السجن، مشيرا إلى أنه يعتزم التقدم بملتمس عرض الأخيرة على الخبرة النفسية.
المتحذث ذاته زاد قائلا أنه من المرتقب أن تنطلق في الجلسة القادمة مناقشة الملف وتقديم الدفوع الشكلية بعدما صار الملف جاهزا.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة لموثقة متورطة في النصب على أموال الغير واختفائها عن الأنظار، قبل تمكن عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، من توقيف المعنية بالأمر المبحوثة عنها وطنيا نهاية شهر دجنبر الماضي، بناء على مذكرات بحث من أجل النصب على مسؤولين كبار، في مبالغ مالية قدرت بالملايير، بعد جرى ضبطها بمكتبها بشارع غاندي، ليتم اخضاعها لتدابير الحراسة النظرية قبل احالتها على النيابة العامة المختصة من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليها.
