تقنين الكيف يرفع قيمة الأراضي بالمناطق المعنية بزراعتها
فاس: رضا حمد الله
سلط تقنين زراعة الكيف، الأضواء على مناطق شاسعة بالشمال المغربي حددت لاحتضان العشبة الخضراء خاصة في تاونات والحسيمة وتطوان ووزان وشفشاون، حيث ينتظر أن تلتهب قيمتهما للبيع والكراء موازاة مع الهجرة المضادة المرتقبة من أقاليم أخرى، للقيام بهذا النشاط المذر لدخل مضاعف.
ورغم حداثة قانون التقنين، فإن الإقبال على شراء وكراء أراضي مرشحة لزراعة الكيف، سيزداد مع مرور الوقت وموازاة مع الاهتمام بهذه الزراعة من طرف السكان المحليين والوافدين، خاصة أن هذه الزراعة تثير شهية العشرات من الفلاحين بمن فيهم الوافدين من أقاليم أخرى مجاورة أو بعيدة.
ويرتقب إقبال غير مسبوق على شراء وكراء الأراضي خاصة في دائرتي تاونات وغفساي بتاونات وبني حسان وبني سعيد بتطوان وموقرصات بوزان وباب برد وبني أحمد بشفشاون، كما في مناطق كتامة وتاركيست وصنهاجة بالحسيمة، التي حددها القانون منطقة ممتدة لشرعنة هذه الزراعة.
الأراضي المعنية بالتهاب أسعار الكراء والشراء، خاصة في غالبيتها تمتد بالخصوص في الجبال، وغير مستغلة حاليا أو كان استغلالها محدودا على سبيل الكراء، دون المزارعين المحليين الذين لن يفرطوا في أرض ستزيد مداخيلهم منها، أو على الأقل ستشرعن مداخيل كانت محرمة إلى حين وأباحها قانون.
ولا يمكن تحديد سومة معينة للكراء أو الشراء، لكن الثمن كيد سيزداد مع إقرار التقنين، خاصة بالمناطق المسقية المجاورة للسدود سيما سد الوحدة الأكبر في المغرب، الذي طالما احتضن هذه الزراعة خلسة أو بغض الطرف على طول الشريط من الورتزاغ بغفساي إلى الحدود مع إقليم شفشاون.
هذه المساحات كانت بعض المزارعين يترامون عليها رغم أنها ملك مائي، كما ترامي أو استغلال أراضي الأحباس من طرف الفلاحين لزراعتها بالقنب الهندي، في غفلة من الجميع، مما يعني أن سعر كرائها مستقبلا سيلتهب حسب الموقع والأهمية وقربها من مجاري المياه والأنهار والسدود.
ولا يمكن التحكم في سعر الكراء لا لهذه الأراضي ولا لغيرها للخواص، طالما أن الأمر موكول للسمسرة ودرجة يقظة الكاري والمكتري، في الوقت الذي يرجح أن يشجع تقنين زراعة الكيف، العشرات من سكان المناطق المعنية بزراعتها، على العودة للاستقرار بمسقط رؤوسهم أو على الأقل زراعة أراضي أهملوها.
