كروط : تدخل أعوان السلطة لتفريق احتجاجات المتعاقدين مشروع

أكد المحامي محمد الحسيني كروط أن تدخل أعوان السلطة لتفريق الاحتجاجات أو التجمهرات أمر مشروع و أن القانون صريح في هذا الإطار.

وأوضح الأستاذ محمد الحسيني كروط أن قبل أي تجمهر يجب التوفر على تصريح مسبق يبين اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه التجمهر، كما يوضح الموضوع ويوقع عليه شخصان أو ثلاثة وأسماء الموقعين وصفاتهم وعنوانيهم بعدما يتم تسليم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية ( الباشا أو القائد) ويمضى عنه وصل يثبت تاريخ التصريح وساعته ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة، مضيفا أنه إذا تبين أن التصريح يستوفي هذه الشروط، يسلم للمعنيين بالأمر في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه لأن" مسؤولية الدولة تقتضي العلم بجميع الاجتماعات والترخيص بذلك، عند استيفاء الشروط المتطلبة قانونا، وكذا مراقبتها بعد تسليم الترخيص".

وأكد المحامي كروط أن القانون ينص بخصوص المظاهرات في الطرق العمومية، في الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية على أن جميع المظاهرات بالطرق العمومية تخضع لوجوب تصريح سابق، ولا يسمح بتنظيمها بالطرق العمومية، مشيرا إلى أن الفصل 17 من القانون نفسه، يمنع كل تجمهر مسلح في الطرق العمومية، كما يمنع أيضا كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العام، ووضع شروطا محددة قانونا لتفريقه حسب المادة 19 منه، بحيث يتعين على عميد الشرطة أو كل عون يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية، أن يحمل شارة وظيفته، ويتوجه إلى مكان التجمهر معلنا عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ويوجه أمره للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون نفسه، وإذا لم يستجب المتجمهرون للإنذار الأول، يتعين على عميد الشرطة أو عون القوة العمومية توجيه إنذار ثان ثم ثالث بالكيفية نفسها، ويختمه بعبارة واضحة مفادها: إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة، وفي حالة إصرار المتجمهرين على البقاء وامتناعهم عن الاستجابة لنداء السلطة العمومية، يزيد قائلا: يتم تفريقهم بالقوة.

المتحدث ذاته أنه بعد توجيه الانذار يتم تشتيت التجمهر بالقوة وهذا يسمى ب"العنف المشروع" وفق ما جاء في المادة 124 من القانون الجنائي والمادة 174 .

التي تنص على استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر وشيك الوقوع، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من هذا هو حماية الأمن والنظام وقاية من الخطر الواقع.

المتحذث نفسه أفاد أن ما وقع في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين يوم أمس يقع في جميع دول العالم .

عرفت السنوات الأخيرة، ظهور أشكال جديدة لممارسة الاحتجاج أو المظاهرات كأسلوب احتجاجي للتعبير عن المواقف وإسماع الصوت الأمر الذي من شأنه أن يتحول في بعض الأحيان من حق إلى التسبب في الفوضى، و لتنظيم مجال الحريات العامة للأفراد والجماعات وضع المشرع المغربي ترسانة قانونية تنظم مجال هذه الحريات.