لوح موزعو غاز البوتان بخوض إضراب في الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان مزمعا تنظيمه بداية يناير الماضي،جراء عدم توصلهم باتفاق يرضي انتظاراتهم.
محمد بنجلون، رئيس الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز، أفاد في تصريح لـ" الجريدة 24"، أن غالبية الموزعين يتوعدون بخوض إضراب من شأنه أن يشل القطاع، مردفا إنهم توصلوا بانتقاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي بخصوص تأخرهم في إحالة جميع نقط ملفهم المطلبي على الوزارة الوصية.
المتحدث ذاته، أوضح أن من بين الأسباب التي دفعت المهنيين للتفكير في الإضراب ترجع بالدرجة الأولى للدعم المخصص لغاز البونات حسب قانون المالية 2018 و2019، مسترسلا أن وزارة الوصية اجتمعت بالموزعين شهر دجنبر الماضي قصد الوقوف على الاكراهات التي تعانيها شغيلة القطاع " عطاونا وعود في شهر 12 ودابا حنا في شهر 4 مزال مكاين والو" .
وأورد بنجلون في التصريح ذاته، أن رقم (البطونطا) لم يتغير منذ سنة 1990 ولم يتم تفعيله، وبالتالي لا يمكن اعتماد طريق البيع بواسطة الفوترة الإلكترونية، والتي ستدخل العديد من المهنيين في مشاكل عديدة خلال ممارسة أنشطتهم الاقتصادية، مما سيجعل المستهلك أول متضرر من هذه العملية، مشيرا إلى أن أنشطة الموزعين تقوم بالأساس على الأداء نقدا نظرا لأن أصحاب المحلات التجارية لا يرغبون في أداء واجب التنبر الذي سيكلفهم مصاريف أخرى " حيت ملي غادي يخلص التنبر غادي يزيد على المواطن وما يمكنش هذ الشي حيث الثمن البوطا مقنن"، مبرزا أن من الاكراهات التي يعيش على وقعها الشغيلة بالقطاع، كون أصحاب دكاكين بيع المواد الغدائية مجبرون على بيع " البوطا" على الرغم من أتعابها وهامش ربحها الضئيل مقارنة مع مواد أخرى.
المتحدث ذاته، زاد قائلا إن من بين الاكراهات التي تتقل كاهل الموزعين هو ارتفاع ثمن المحروقات الذي عرف ارتفاعا صروخيا بنسبة 25 في المائة.
لازالت وزارة الداودي لم تتوصل بعد، باتفاق مع مهنيي غاز البوتان رغم دعم صندق المقاصة، الأمر الذي يمكن أن يسفر عن اختفاء هذا الأخير من الأسواق المغربية ونحن على مقربة من شهر رمضان حيث يزداد الطلب عليه.
