"أرض خرق حقوق الإنسان".. الأمم المتحدة تنظر في حرق النظام الجزائري للاجئين صحراويين أحياء

هشام رماح

أحيط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علما ببعض من جرائم النظام الجزائري ومتاجرته بمآسي الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار فوق تراب الجارة الشرقية للمغرب.

واستأثرت قضية حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين بتندوف شهر أكتوبر 2020، باهتمام المشاركين في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للهيئة الأممية، وهي الجريمة النكراء التي نفذها عسكريون جزائريون بكل الفظاعة الممكنة.
ويتعلق الأمر بإحراق كلا من علي الإدريسي وموحا ولد حمدي ولد سويلم المتحدران من مخيمات تندوف واللذان لقيا مصرعهما حرقا بعدما اضرم جنود جزائريون النار فيهما حينما كانا محشوران في خندق ينقبان فيه عن الذهب غير بعيد عن مدينة "عين بيلاكرع".

وأثار الناشط الصحراوي ناجي مولاي لحسن، الجريمة الشنعاء ضمن مداخلة اندرجت في البند الخامس للمناقشة العامة للدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، وقد أحال على أن الشابين الصحراويين أُحرِقا وهما حيان وبدم بارد في خندق من قبل عناصر دورية عسكرية جزائرية باستخدام أغطية مبللة بالبنزين.

وكانت دورية عسكرية جزائرية حاصرت الشابين في 19 أكتوبر الماضي، حينما كان ينقبان عن الذهب ليتعمد العسكريون بناء على تعليمات من رؤسائهم إحراقهما حيين، وهي الجريمة التي سبق وكانت موضوع مراسلة وجهها مراقبون أمميون إلى الحكومة الجزائرية.

ويحفل سجل النظام العسكري الجزائري بالعديد من الخروقات الممنهجة في حق اللاجئين الصحراويين، كما جراء في مراسلة المرقبين الأمميين الذين أحالوا أيضا على الاعتداءات المقصودة والمتكررة التي يؤتيها النظام الجزائري في حق المهاجرين القاصرين.

ويعاب على القوات الأمنية الجزائرية تنفيذها اعتداءات بين شهري يناير وماي 2020 عند الحدود الفاصلة بين الجارة الشرقية للمغرب والنيجر، فضلا عن مقتل ثلاثة مهاجرين قاصرين برصاص العسكر الجزائري بعدما كانوا بصدد دخول الجزائر في فاتح يناير 2020.