فيدرالية اليسار تطالب بإثارة حدود العرجة بالبرلمان

في ظل الصمت الحكومي الذي التزمت به حكومة سعد الدين العثماني ازاء قضية ضم منطقة العرجة بفجيج إلى التراب الجزائري ومنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى أراضيهم، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى إثارة موضوع ترسيم الحدود في المؤسسة التشريعية.
وطالبت الفدرالية المذكورة ب“مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المجحفة التي تم توقيعها بين النظامين المغربي والجزائري في 15 يونيو 1972، والمطالبة بتعديلها على قاعدة الإنصاف والاستغلال المشترك للمناطق الحدودية في إطار الوحدة المغاربية”.

وحذرت ذات الفيدرالية من "السقوط في أي مخطط يرمي إدخال منطقتنا في مزيد من التوتر ويدخلها في التفكيك والنزاعات”.

وحملت الفيدرالية، في بيان، الدولة المغربية مسؤولياتها بخصوص هذا الملف، مشددة على ضرورة "الاستجابة لمطالب الفلاحين المعنيين بمنطقة العرجة بفجيج المشروعة، وحماية السيادة الوطنية”.
واعتبر المصدر أن ما تعيشه ساكنة منطقة فكيك من قلق وتذمر ناتج عن إقدام النظام الجزائري، على افتعال أزمة جديدة بالمنطقة من خلال توجيه إنذار لفلاحي “العرجة” بمغادرتها قبل 18 مارس الجاري، دون مراعاة لحقوق الفلاحين وتضحياتهم خلال العقود الماضية فوق أراضي أجدادهم وآباءهم”.

واستنكرت فيدرالية اليسار الديموقراطي “إقدام النظام الجزائري في هذا الظرف بالذات على تصعيد التوتر في المنطقة للتعتيم على حراك الشعب الجزائري الشقيق، ودوسه على كل الأعراف المعمول بها دوليا في المناطق الحدودية، خاصة في إفريقيا التي مزق الاستعمار بلدانها وقبائلها”.