الداكي: هذا عهد ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذه رسالتي للمجرمين والإرهابيين ومنتهكي المقدسات
قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة الجديد أن سلفه محمد عبد النبوي عانى الأمرين خلال توليته لهذه المهمة من اجل تكريس استقلالية النيابة العامة.
وأوضح في كلمة له خلال حفل نقل السلط انه يشهد شخصيا بأنه عانى في ذلك الأمرين ..ولولا الحنكة والتبصر وحسن التواصل لما كتب لهذه التجربة ان تتأسس على نحو ما هي عليه اليوم.
وأكد الداكي على ان العزم قائم على العمل لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية، وضمان تحقيق التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين المعنيين في هذا المجال.
وكشف الوكيل العام الجديد عن خطته لتسيير هذه المؤسسة في المرحلة القادمة والمتمثلة في السعي جاهدا للمحافظة على نفس الدينامية والفعالية في الأداء التي سلكها عبد النبوي، مع الحرص على تسخير كل الطاقات لمعالجة الصعوبات ورفع التحديات.
مشيرا الى ان اهتمامه سيتركز بشكل كبير على السير قدما في هذا المسار و دعم وتطوير أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من خلال مواكبتها في تطوير قدراتها و اعتمادها على التقنيات الحديثة في العمل و أيضا الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم يعكس إرادة المشرع و غاياته و يحقق العدالة المرجوة.
و لأجل هذه الغاية يضيف الداكي سيكون التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومع وزير العدل تنسيقا تاما و دائما يراعي بالأساس خدمة المواطن والعمل على وضع العدالة في بلادنا في المسار الصحيح.
والتزم الداكي باحترام مبدأ أساسي من مبادئ الحكامة الجيدة، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، و انه سوف تنصب كل الجهود على ضمان استمرار تنزيل فعال للسياسة الجنائية.
مشيرا في هذا الصدد الى ان ذلك "لن يتحقق إذا لم يشعر المواطن بأن النيابة العامة في خدمته، كما ندعوهم لاعتماد مقاربة الباب المفتوح والإصغاء لمشاكل الأفراد وتظلماتهم والحرص على تجسيد ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل وإبراز وجه النيابة العامة المواطنة".
كما التزم الداكي بمواصلة العمل على "حفظ استقلال النيابة العامة والإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات و حماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم القانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة".
وشدد الداكي على انه سيحرص على أن "تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها تواجه الجريمة و المجرمين بالاعتماد على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة خاصة منها العابرة للحدود والإرهاب و إعطاء دينامية جديدة لها إن على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف إيمانا منا بأهمية تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب مستندين في ذلك على المقتضيات المضمنة بالاتفاقية أو المقتضيات القانونية التي تتيح ذلك، آملين أن يكون التنسيق بين هذه الرئاسة والقطاعات الحكومية المعنية بالموضوع (وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة العدل) تنسيقا فعالا يراعي بالدرجة الأولى المصلحة العامة لبلادنا و صون حقوق الأفراد و إنصافهم".
