هل يقف الشامي وراء ملاحقة مصطفى بكوري ومنعه من السفر؟

هشام رماح

يبدو أن وقت الحساب مع مصطفى بكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) منذ 2010، قد حان وسيكون عسيرا، إذ تقرر منع الرجل السفر خارج البلاد بقرار من قاضي التحقيق.. والسبب؟ شبهات تلاحقه بشأن تبديد الملايير من الدراهم من خلال مشاريع تنفذها الوكالة التي عهد إليه الملك محمد السادس رئاستها.

وكان الملك محمد السادس، انتقد بشدة خلال جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة، في 22 أكتوبر 2020، طريقة تدبير مصطفى بكوري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وقد سجل كما جاء في بلاغ للديوان الملكي "بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة".

إلى ذلك، فإن أخطاء مصطفى بكوري، الذي يرأس مجلس جهة الدار البيضاء سطات منذ 2015، أصبحت كثيرة وجعلته تحت دائرة الضوء، وكان من وراء الغضبة الملكية عليه التقرير الذي حرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشرف عليه الاتحادي محمد رضا الشامي.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رفع إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2020، تقريرا من 52 صفحة، بشأن السياسة الطاقية للمغرب، كشف فيه أن طريقة تدبير مصطفى بكوري، تكلف المملكة فاتورة ثقيلة تصل إلى 16 مليار درهما.

وتلاحق بكوري تهم التسبب في تعثر عدة مشاريع مبرمجة وتم إطلاع الملك محمد السادس عليها، دون أن يتم تنزيلها على أرض الواقع، فضلا عن وقوف الرجل الأول في "مازن" وراء تأخير صرف مستحقات العديد من المقاولات التي اشتغلت في هذه المشاريع، ما تسبب في إفلاس بعض منها.