عبد النباوي: لدي أوليات تفرضها الوضعية القضائية الحالية

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن لديه أوليات تفرضها الوضعية القضائية الحالية تتعلق أساسا بإعادة الثقة للقضاء لدى الجمهور العام و لاسيما المتقاضين والتي تتطلب فتح الكثير من الأوراش على رأسها ورش التخليق والتحسيس والنزاهة والشفافية وورش التكوين والتواصل مع المجتمع والرأي العام وكذا مع الجهات المسؤولة عن التشريع القضائي من أجل تسهيل المساطر وتحديث المنظومة القضائية والقانونية وكذا إدخال الإجراءات التقنية والمعلوميات للقضاء، مشددا على أهمية هذه الأوراش المتعددة لإعادة الثقة للقضاء.

وأوضح محمد عبد النباوي خلال استضافته في القناة الثانية أن الملك محمد السادس أكد له دعمه للسلطة القضائية و أن جلالته سيستمر في دعمها لكي تحافظ على استقلاليتها ولكي يستطيع القضاة المغاربة تطبيق القانون بنزاهة واستقالية في إطار قواعد العدالة، مردفا أن الملك طلب منه أن يجتهد القضاء في مسار التمنية التي يقودها جلالته، وفق تعبيره.

وأبرز محمد عبد النباوي أنه لا توجد أي سلطة تستطيع أن تعطي تعليمات للقضاء لا من داخل البرلمان أو من داخل الحكومة و أن الكل يحترم هذا المقتضى" فاستقلالية القضاة داخل جهازهم ومؤسستهم لا خلاف فيها والقاضي حر في أحكامه باسثتناء قضاة النيابة العامة الذين يتلقون تعليمات كتابية وقانونية من طرف رئاستهم وفقا للدستور"، مؤكدا على أن قضاة الأحكام مستقلين و لا يتلقون أية تعليمات من أي جهة، في المقابل" يجب أن يعرف الرأي العام أن استقلال القضاء له ضريبة ، فالقاضي لا يتلقى تعليمات من أي جهة ويصدر بذلك أحكام وفقا للقانون وهذه الأحكام قد لا تروق بعض الخصوم، ويمكن بذلك أن ترمي باللائمة على النظام القضائي ككل".

وأشار عبد النباوي إلى أن العمل القضائي بالمغرب تواجهه بعض الاكراهات بالنظر لعدد القضاة بالمقارنة مع عدد سكان المغرب البالغ عددهم 36 مليون بالإضافة إلى 4 أو 5 ملايين من المغاربة المقيمين في الخارج الذين عندهم قضايا غالبا ما يرجعون إلى المغرب في الصيف لقضاء حوائجهم في ظرف شهر أو أقل من ذلك، مردفا أن "هناك أيضا رقم يجب استحضاره هو أن أكثر من 3 ملايين قضية تروج في المحاكم كل سنة، فقضاة المغرب سواء قضاة النيابة العامة او قضاة الحكم عددهم غير كافي وهذا يتطلب توفير مناصب كافية تصل 1000 أو 2000 في ظرف الأربع سنوات المقبلة، وهو شيء ضخم لكنه واجب ومع ذلك يزيد قائلا إنه "لا يمكن أن نستمر في توظيف قضاة وتفريخ القضايا بل يجب البحث عن طرق أخرى لحل النزاعات وإخراج بعض القضايا من النظام القضائي كالمخالفات البسيطة التي ترتكب داخل الإدارات والتي يجب إجراء صلح فيها بين الإدارة والمعني بالأمر ولا يجب أن تعرض على المحاكم إلا في حال النزاع".

المسؤول القضائي ذاته أشاد بحصيلة الفريق الذي كان بجانبه طوال 3 سنوات برئاسة النيابة العامة وما تم بدله من مجهودات كبرى من جهة وما تم انجازه مما كان يتطلب عدة سنوات، حتى أصبح للمؤسسة التي كان على رأسها هياكل وتنظيم و وجود على الصعيد الوطني والدولي فضلا عن قيامها بدورها داخل منظومة العدالة بشكل ملموس.