عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها لقرارات الفصل التي قامت بها الشركة الوطنية للخطوط الملكية الجوية و التي طالت المضيفات والمضيفين دون سند قانوني وبشكل تعسفي تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار الفيروس،رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 ملايير درهم، داعية الشركة إلى مراجعة قرارها التعسفي، في هده الظرفية الاستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا والتي تسعى وتهدف فيها الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الشغل، وتخصص لذلك ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة .
المنظمة الديمقراطية للشغل أوضحت أن شركة (لارام) قد أقدمت على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية او تلك المملوكة للدولة في التسريح الجماعي ل177 مضيفة ومضيف، جلهم شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة " الذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية عالية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل ، حيث تم تصنيف الشركة بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في أفريقيا، بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا"، مشددة على دعوة الملك للحكومة، في الخطاب الذي وجّهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش المجيد، لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها ، وخلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي عبر"صندوق محمد السادس للاستثمار"، لدعم القطاعات الإنتاجية، والنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
الهيئة المذكورة أبرزت أنه رغم توصل شركة الخطوط الملكية المغربية ب 6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي ،بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها،لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا ، خاصة بعد ان اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة واستفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة و دعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل ، في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء. وذلك بجانب شركات ومؤسسات عمومية أخرى شملت المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب..والطرق السيارة ... التي استفادت بدورها من تحويلات مالية ، مستعجلة في هذه المرحلة،و من الميزانية العامة للدولة، ولم تقم هده الشركات والمؤسسات العمومية بتسريح مستخدمها رغم تداعيات الأزمة الصحية على أنشطتها ومداخلها .
الهيئة ذاتها استغرب أقدام الشركة الخطوط الملكية المغربية على هدا الإجراء الذي وصفته ب"القرار التعسفي خارج كل المساطر والقوانين وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية ةالمواثيق الدولية لحقوق العمال ،تحت مبرر تداعيات الأزمة الصحية وكوفيد -19 ، وتمرير مخططات تتناقض كلية المسؤولية الاجتماعية للشركة ومع توجهات الدولة المغربية في ضمان استقرار الشغل و واختارت معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتسبات موظفيها ، خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية والمسؤولية الاجتماعية للشركة"، معبرة عن تضامنها المطلق مع مستخدمي الشركة من مضيفات ومضيفين الدين تم فصلهم بشكل تعسفي ظالم ، وعن رفضها لقرار الشركة وتدعوها لمراجعة قرار الفصل التعسفي في حق 177 مضيفة ومضيف.
الهيئة ذاتها أشارت إلى أن الدعم المالي من خزينة الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل وليس لاستغلالها في مجالات أخرى كما ان الأزمة الصحية كانت شاملة و ان اغلب شركات الطيران الافريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا فيروس مند تعليق رحلاتها قدرت بملاييير الدولارات ولم تلجا إلى تسريح مستخدميها بل أن تونس الشقيقة للخطوط التونسية المملوكة للدولة. على سبيل الحصر تشغل 8 ألاف موظف، وهي من بين الأعلى في العالم على مستوى عدد العاملين واختارت خطة جديدة للإصلاح المستقبلي وتبنيها للمسؤولية الاجتماعية بدل الرمي بالشباب المؤهل في براتين البطالة وبتعويضات هزيلة وتبدير أموال الشركة المملوكة للدولة في مجالات أخرى، مطالبة الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والادماج المهني بالتدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموالا من خزينة الدولة . كنا تدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصرف مستحاقاتهم طيلة الفترة التي توقفوا فيها عن العمل في انتظار تسوية وضعيتهم وإرجاعهم إلى عملهم .
