أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما مجموعه 609ر1 مليار درهم متم فبراير الماضي، بانخفاض نسبته 42.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
وعزا المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8.1 في المائة من 4.124 مليار درهم الى 3.788 مليار درهم، مقرونة بارتفاع النفقات بنسبة 62.7 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع صافي استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج ب 591 مليون درهم خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.
وبلغ حجم العجر التجاري بالمغرب بلغ 24,94 مليار درهم مع متم فبراير 2021، مسجلا بذلك انخفاضا ب 15,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية .
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر فبراير 2021، أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع حجم الصادرات بـ 2,5 في المائة ، وهو أقل مما تم تسجيله على مستوى الورادات الذي انخفض حجمها ب 7,4 في المائة ، مسجلا أن معدل التغطية سجل تحسنا بـ 3,3 نقطة ، مستقرا في 66,5 في المائة.
وحسب النشرة ذاتها، فقد تراجع حجم الورادات من السلع تبعا للانخفاض في المشتريات على مستوى جل مجموعات المنتجات، وخاصة المنتجات الطاقية ( ناقص 3,46 مليار درهم )، وسلع التجهيز (ناقص 1,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 1,4 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 232 مليون درهم)، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى ارتفاع مقتنيات المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (زائد 351 مليون درهم)، والمنتجات الخام ( زائد 189 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالواردات من سلع التجهيز، أبرز المكتب أنها سجلت تراجعا بنسبة 6,9 بالمائة ، في حين سجلت المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي ارتفاعا طفيفا ( 1,9 بالمائة).
وعلى مستوى الصادرات، مس الانخفاض، استنادا إلى المعطيات ذاتها، مبيعات النسيج والجلد والطيران ، وبشكل أقل الفلاحة والصناعة الغذائية . كما أن هذا التراجع يعود بالاساس الى ارتفاع مبيعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته .
وبرسم الشهرين الأولين من سنة 2021، سجل ميزان مبادلات الخدمات فائضا تناقصيا بـ 42,2 في المائة ليستقر في 8,68 مليار درهم .
