بسبب اتهام تجار سوق الأحد للمجلس بأكل أموالهم بالباطل...القصف متواصل بين الطرفين

أمينة المستاري

في حصيلة 5 سنوات من عمل المجلس  الجماعي لأكادير، استنكر محمد بلفقيه الاتهامات الموجهة للمجلس من طرف تجار سوق الأحد، التي وصفته بآآكل أموالهم بالباطل"، ودعا المسؤول الجماعي إلى التوقف عن جلد المنتخب، مؤكدا أن المجالس السابقة قامت بتراكمات منها الإيجابي والسلبي، ولم ينف ذلك عن المجلس الحالي، معتبرا أن كل منتخب قد يخطئ وقد يصيب ولكل مجلس سلبياته وإيجابياته، ونوه بحصيلة المجلس الحالي على امتداد 5 سنوات ووصفها بفترة الإنجاز والحكامة.

وأكد المسؤول الجماعي أن كل من يستغل الملك العمومي عليه أن يدفع ثمن استغلاله، خاصة وقد وضع المجلس خطة طريق منذ سنة 2016 ، مذكرا بالمسار التاريخي الدي عرفه سوق الأحد، حيث لم تكن هناك عدالة جبائية سنة 2015 وكان التجار يشتكون العزلة، يقول بلفقيه :" في الوقت الذي كان البعض يؤدي 100 درهم عن كل المساحة التي يقع عليها المحل علما أن تجارته رائجة ومدخوله جيد، فيما البعض الآخر ممن تم تحويلههم إلى الجناح الجديد، ويجب عليهم الأداء حسب عدد الأمتار ولم يعرف بعد ين الزبائن...قلنا نديرو العدالة الجبائية لكن الجمعيات التمسوا من الوالي السابق العدوي عدم التأشير على القرار، واخا نبهناهم لتضرر باقي التجار".

وتساءل بلفقيه :"من الذي أرهب التجار؟ هل هو مجلسنا الحالي؟؟ أو من أصدر القرار الجبائي رقم  427 سنة 2013؟ وبالنسبة للقرار الجبائي الجديد المصادق عليه 2017 ماشي مشكل بالنسبة لمتجر عندو 40 متر مربع وكيدخل مزيان، يخلص 100 درهم".

واتهم بلفقيه جمعيات سوق الأحد بالركوب على المشكل قائلا: "واك واك أعباد الله...مرسوم الأتاوات والمستحقات لم يلغى ، واش خصني نلغي الفترة من 2012 حتى 2017 ونعفيهم من الأداء ديال هاديك الفترة؟ احنا درنا بناء على دفتر التحملات قرار الاحتلال المؤقت ومايمكنش ندير القرار بتواريخ سابقة،وهاد  الإجراءات القانون التي حددها... واللي بغا يسمح يسمح من جيبو هاداك راه المال العام... بغينا نديرو السياسة مع هاد الناس وماكرهناش نديروها ولكن هداك المال العام ".

قصف محمد بلفقيه جاء على لسان عبد الفتاح الحاميل، رئيس جمعية الخير، الذي أوضح للجريدة24 أن تصريحات بلفقيه يشوبها التناقض الصارخ، وقال الحاميل: " نتشبث برأينا بكون القرار الجبائي قرار باطل وما بني على باطل فهو باطل، فلم يشرح لنا السيد بلفقيه لماذا قرر تطبيق عدالته الجبائية؟ فقد قال أن بعد مجيئ المجلس الحالي وجد القرار الجبائي عدد 427 الصادر في 29 يونيو 2013 الذي يقضي بأداء التجار 100 متر للمربع كل شهر، الخاص بتجار الجناح الجديد وجناح الموز، وبالعودة لمحاضر 2013 فالجناح الجديد يعرف مشكل الأرض التي لم تسوى وضعيتها  القانونية، ولم يتمكن المجلس الحالي منذ سنة 2016  من تسوية الوضعية العقارية  للأرض حتى يتم تفعيل القانون، وهو من أسباب لجوء المجلس ل"عدالته الجبائية"  وإعتماد قانون جبائي جديد ينص على أداء 100 درهم كل 3 أشهر".

وقصف الحاميل بلفقيه قائلا: " يقول السيد بلفقيه أن المجلس السابق دار ودار وتبرأ من المصادقة على القرار 2013، راه السيد صالح المالوكي واسماعيل شكري كانا عضوين من الأغلبية في المجلس السابق وصوتوا على القرار، مايغلطناش.....بلفقيه وصف قرار المجلس السابق بانعدام العدالة الجبائية، وأن المجلس الحالي يقوم بتطبيق عدالة جبائية، لذلك كيف يعقل أن يطبق المجلس الحالي قانون سابق لا يتميز بالعدالة الجبائية؟ إضافة إلى أنه وصف  بأن التجار كاينين فوق ملك عام مؤقت؟ فهل في فترة المجلس السابق لم نكن في الملك المؤقت؟ حتى يتم تطبيق قانون نؤدي فيه 600 حتى 900 درهم  واختلاف الثمن بالنسبة لشهر أو لثلاثة أشهر لمحل واحد ؟؟؟.

وتساءل رئيس الجمعية عن سبب تخفيض التسعيرة من طرف المجلس الجماعي الحالي؟ هل وجه له التجار مراسلة؟وهل له الحق في تخفيض التسعيرة؟ وإذا كان فعلا تهمه العدالة الجبائية ؟ فالتجار يعرفون أن السبب الرئيسي هو عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لجزء كبير من سوق الأحد، لدلك المجلس الحالي لم يخفض التسعيرة بل فقط طبق القانون.

يذكر أن محضر الدورة العادية لأبريل 2014 ، المنعقدة في عهد المجلس السابق الدي ترأسه طارق القباج، اجتمع في جلسته الأولى  بتشكيلة ضمت رئيس المجلس الجماعي الحالي صالح المالوكي بصفته نائب ثالث للرئيس، وعضو آخر اسماعيل شكري بصفته نائب ثاني للقباج، وتم خلالها تأجيل نقطة مشروع كناش الشروط المتعلقة باستغلال الدكاكين الجديدة بسوق الأحد، لعدم وجود حساب خصوصي خاص لمساهمة المستغلين، إضافة إلى عدم تسوية الوضعية العقارية للأرض التي أقيم عليها السوق، لأن جزء منها لم يدخل بعد في الملك الجماعي الخاص ..ولذلك ارتأى أحد الأعضاء تأجيل تلك النقطة في اجتماع 2014، وتمت الموافقة عليه ب31 عضوا من بين 55 صوت.

وقد تم إيواء تجار الجناح الجديد وجناح الموز بمحلات أنجزت في إطار برنامج ملكي لتأهيل سوق الأحد، وبعد تمكين التجار من المفاتيح  فوجؤوا بمطالبتهم المساهمة في تكلفة أشغال البناء دون استشارتهم مسبقا. حسب قرار جبائي جماعي، وتم تمييزهم عن باقي تجار السوق بدفع 100 درهم للمتر المربع شهريا ابتداء من تاريخ إجراء القرعة سنة 2012 دون تمكينهم من قرارات الإشغال، علما أن الجماعة أصدرت سنة 2017 قرارات الإشغال لكل التجار مع احتساب واجبات الاحتلال ابتداء من 2017. لكن سنة 2021 فوجئ التجار بإشعارهم بسحب تلك القرارات، في وقت يعانون من مخلفات الظروف الاستثنائية وتضرروا بسبب الجائحة. واستنكروا فرض رسوم جديدة عليهم، وإجراءات غير قانونية من أجل استخلاص هده "الرسوم الباطلة" والغير مفصلةولا تستند على أساس قانوين في فرضها، حيث سميت ب" المبالغ المالية الخاصة بواجب الضمانة" و" المبالغ المالية الخاصة بالمساهمة في البناء"و" المبالغ المالية الخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013إلى 2017".