ردود فعل مرحبة بالدورية الجديدة للداكي حول الاعتقال الاحتياطي

أثارت دورية رئيس النيابة العامة الموجهة إلى مرؤوسيه من وكلاء عامين ووكلاء الملك بخصوص تدبير برقيات البحث والإخضاع لاجراءات الحراسة النظرية، ردود فعل ايجابية، إذ رحب أغلب الفاعلين في مجال العدالة بهذه المذكرة واعتبروها خطوة إيجابية، في حالة تم تفعيلها بشكل أمثل.
المحامي رضا بوكمازي، اعتبر أن اصدار رئيس النيابة العامة الجديد هذه المذكرة كأول دورية له يصدرها بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل الملك محمد السادس، تعتبر اشارة ياجابية منه بأنه سيمضي في مسار صون حقوق وحريات المتهمين الذين يتم اعقالهم للتحقيق معهم بخصوص شبهات جنائية تحوم حولهم.
وأشار المتحدث ذاته "للجريدة24" إلى أن الكثير من المواطنين يفاجؤون في كل مرة باعتقالهم أو صدور أحكام في حقهم بسبب تهم تتعلق بحوادث السير او غيرها وهم لا علم لهم بها، مشيرا إلى أن هذه الدورة الجديدة من شانها أن تنهي مثل هذه المشاكل ومشاكل أخرى كثيرا ذات الصلة.
المحامي بوكمازي أعرب عن أمله في أن يتم التفاعل بالشكل الجيد مع هذه المذكرة الجديدة من قبل أعضاء النيابة العامة، لأن هناك الآلاف من مذكرات البحث صادرة في حق مواطنين اما لا علم لهم بها، أو أن طبيعة الجرم الذي يشتبه أنهم ارتكبوه لا يقتضي اصدار قرار الاعتقال في حقهم وحرمانهم من الحرية ما داموا لا يهربون من العدالة.

البرلمانية وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أمينة ماء العنيني، بدورها اعتبرت أن المهم في الدورية هو تأطيرها بضرورة صون الحقوق والحريات الأساسية وتجنب الحرمان من الحرية إلا إذا اقتصت الضرورة القصوى ذلك.

وأشارت إلى أن تدبير الحراسة النظرية في المغرب ظل إشكالا حقيقيا، حتى أنه عرف فراغا تشريعيا بخصوص تغذية الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية وتنقلهم، مما حذا بالبرلمان تعديل مقتضيات المسطرة الجنائية ذات الصلة خلال الولاية الحالية لمعالجة الفراغ.

وشددت البرلمانية أمينة ماء العينين على أنه لا يزال المواطنون والمواطنات يعانون من تدبير برقيات البحث المتسمة بالفجائية وعدم التحيين على أساس التقادم، وكذا تعثر تدبير طلبات إلغاء هذه المذكرات.
ولفتت إلى أن تدبير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي من المواضيع الأساسية المطروحة على السياسة الجنائية في المغرب، معتبرة أن الدورية الجديدة لرئيس النيابة العامة تعد "خطوة إيجابية وجب التنويه بها والعمل على تنفيذ توجيهاتها للمزيد من ضبط وترشيد الحرمان من حق أساسي وهو الحق في الحرية ما لم يتوفر داع حقيقي وقانوني لمصادرتها".

وكان رئيس النيابة بعث بدورية أمس 12 أبريل الجاري حول تدبير برقيات البحث إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو إلى العمل على ضمان التطبيق السليم للقانون عند إنجاز برقيات البحث، وتفادي تقييد حرية الأفراد بكيفية غير مبررة.
وشددت الدورية على ضرورة الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليماتكم بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها، والتريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك.
كما نبهت الدورية إلى ضرورة القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات، والمبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني. مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم.
ذات المصدر طالب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بالحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمامكم، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم، والتفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم إليكم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليماتكم بإلغائها متى ثبت لكم وجود مبررات قانونية توجب ذلك.
ونبه رئيس النيابة العامة الجديد المعنيين بالأمر إلى ضرورة موافاته بتفصيل بالتدابير والإجراءات المتخذة من طرفهم تنفيذاً لهذه الدورية، والنتائج التي توصلوا لها في هذا الصدد.

المصدر ذاته أبرز أنه على الرغم من أهمية إصدار الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية للأوامر القاضية بتحرير برقيات البحث، باعتبارها آلية لتفادي الإفلات من المساءلة الجنائية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعمدون الفرار من أجهزة العدالة الجنائية، فإن عدم التحري في اتخاذ هذا الإجراء، أو في مدى تحقق الأسباب الداعية إلى إيقافه، قد يؤدي أحياناً إلى المساس بحرية الأفراد، ولو بصفة مؤقتة، مع تعطيل مصالحهم الحيوية.