القضاء النيوزيلندي يصفع "بوليساريو" ويقر بشرعية استيراد الفوسفاط المغربي

 هشام رماح

صفع القضاء النيوزيلند جبهة الـ"بوليساريو" الانفصالية واللوبيات التي تؤازرها في الأرخبيل، بعدما أفحمتهم بقرار قضائي تاريخي يفيد منطوقه بأنه ليست كل البلدان مغرَّرٌ بها يمكن استمالتها بالأكاذيب والادعاءات من أجل تحقيق مآرب ملتبسة.

وأكد قرار المحمة العليا في "أوكلاند"، على أن الجبهة الانفصالية واللوبيات التي تشتغل لصالحها، استغلوا النظام القضائي في البلاد من خدمة لأجندة خارجية، عبر محاولة إثارة قضية تهم الفوسفاط المغربي واستثمارات "صندوق التقاعد النيوزيلندي" في الصحراء المغربية.

وبقرار المحكمة العليا النيوزيلندية منيت جبهة الـ"بوليساريو" بهزيمة مريعة في حربها على الفوسفاط المغربي والتي سعت لنشوبها هناك، غير أن القضاء النيوزيلندي لم ينجر إلى ألاعيب الانفصاليين وأحجمهم عن المضي في ممارستها بالإشارة إلى سوء استخدامهم للنظام القانوني السائد في البلاد.

وكانت المحكمة العليا في نيوزيلندا، رفضت في 15 مارس المنصرم، طلب مراجعة قضائية تقدمت به الجبهة الانفصالية بشأن "صندوق التقاعد النيوزيلندي"، معللة قرار الرفض بكون القرارات المتعلقة بالاستثمارات في الصندوق تتعلق بلوائحه الداخلية، وأنه المخول لتقرير ذلك من عدمه وأن المحكمة غير مختصة بالنظر أو التدخل فيما يقرره الصندوق المعروف اختصارا بـ"NZSF".

اللافت أن خيبة الـ"بوليساريو" التي أعلنتها المحكمة العليا في "أوكلاند" ليست الأولى فقد توالت الخيبات التي تجرعتها منذ رفع الجبهة الانفصالية لدعوى قضائية ضد "صندوق التقاعد النيوزلندي" في شهر مارس 2020، حيث توالت القرارات القضائية والأحكام التي حالت دون بلوغها مراميها.

وتعرض موقع " EU Political Report" إلى ما قرره القضاء النيوزيلندي بشأن دعوى الانفصاليين محيلا على أن "بوليساريو" ولوبيات تعمل لصالحها قررت خوض حرب ضد الفوسفاط المغربي، المعروف بجودته والذي تستورده أيضا مقاولتا " Ravensdown" و" Ballance Agri-Nutrients"، اللتان تسوقانه في البلاد.

وأفاد الموقع الكائن مقره في العاصمة البلجيكية "بروكسيل" بأن "بوليساريو" ولوبياتها حاولوا عرقلة التجارة الشرعية للفوسفاط المغربي عبر الادعاء بأن الكميات التي تستوردها "نيوزيلندا" مستخرجة من أراضي تعود إليها، غير أن هذه القضية وحسب كاتب المقال "جيمس ويلسون" اختتمت بقرار تاريخي للمحكمة العليا في نيوزيلندا.

وأقرت المحكمة العليا بأن "بوليساريو" لا تتوفر على صفة قانونية تمكنها من الادعاء وأن قضية الصحراء المغربية تعد نزاعا جيو سياسيا ليس من اختصاص المحكمة الخوض أو الفصل فيه، وبالتالي اعتبرت المحاولات المتكررة لمراجعة القضاء استخداما سيئا وانتهاكا سافرا للنظام القضائي في البلاد.

كذلك، شددت المحكمة العليا على أن "صندوق التقاعد النيوزلندي" هو أداة ادخار حكومية تدعم معاشات التقاعد، وقيمتها تتجاوز 44,5 مليار الدولار، هو مؤسسة وطنية تتعامل بشكل واضح ومسؤول مع السلطات المغربية وفق ما تفرضه القوانين واللوائح المعمول بها في "نيوزيلندا" التي تحترم القانون الدولي.

ووفق منطوق قرار المحكمة العليا فإن صندوق" NZSF" احترم تدابير ومعايير "إطار الاستثمار المسؤول" (RIF)  و"تصريح سياسات وإجراءات الاستثمار" (SIPSP) النيوزيلندي، والذي يستند بدوره إلى "مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول" (UNPRI) و"الميثاق العالمي للأمم المتحدة" (UNGC).