مجلس الأمن يصفع النظام الجزائري وجبهة تندوف من جديد
وجه مجلس الأمن الدولي ضربة موجعة للنظام العسكري الجزائري ومعه جبهة البوليساريو الانفصالية، بسبب مشروع اعلان مشترك حول ملف الصحراء.
ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى "تجنب تصعيد" النزاع بالصحراء، وذلك خلال جلسة نصف سنوية مغلقة لأعلى هيئات الأمم المتحدة.
ونبهت كلا من الصين والهند وعددا من الدول الإفريقية إلى أنه إذا تم تبني الاعلان المشترك فإنه قد "يساء تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية".
وتم رفض هذا الطلب رغم إصرار مسؤول في الأمم المتحدة على أن يتناول مجلس الأمن التوتر المتصاعد بين جبهة بوليساريو والمغرب.
ويعد رفض مشروع الإعلان المشترك حول النزاع المفتعل بالصحراء ضربة موجعة للجزائر التي توظف كل امكاناتها الديبلوماسية والمالية لتوظيف البوليساريو، من خلال اللوبي الداعم لها على مستوى المنتظم الدولي، في النزاع ضد المغرب ومصالحه الاستراتيجية.
ويبدو أن تقديم قيادة تيندوف لعدد من المليشيات أبرزهم قائد ما يسمى بالدرك بالجبهة الانفصالية، الداه البندير، قربانا لكسب تعاطف المنتظم الدولي واعتراف مجلس الأمن بوجود حرب حقيقية بالصحراء، وترتيب قرارات على ذلك، ذهبت هباء، ولم يحصد أي نتائج ديبلوماسية سوى تكبد خسائر مادية وبشرية ثقيلة بالجدار العازل.
وكان النظام العسكري الجزائري ومعه الجبهة الانفصالية يراهنان على أن تكون الدعاية التي أطلتها بوجود حرب بينها وبين المغرب في الصحراء، نقطة حاسمة لاتخاذ مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة قرارا يقضي بالإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن.
وتصر الجزائر والجبهة الانفصالية على تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء من أج أن ينقذها من مأزق تورطها مع المغرب منذ الاقدام على قطع الطريق بمعبر الكرارات، قبل أن ينظم المغرب عملية عسكرية دون استعمال السلاح، وتم طرد كل مليشيات البوليساريو والجزائر من المعبر وتم تأمينه، ونصب جدارا أمنيا على مساحة واسعة بالقرب من الجدار الرملي وتم مهاجمة كل عنصر من البوليساريو حاول الاقتراب من المنطقة العازلة، الأمر الذي ضيق الخناق كثيرا على قيادة تندوف، ولم يعد لها أي مجال للمناورة بالميدان سوى ادعاء أنها تخوض حربا ضد الجيش المغربي، رغم أن ذلك لا وجود له في الواقع.
