سكان كتامة وبني خالد وبني سدات يطالبون باقتصار تقنين الكيف عليهم
فاس: رضا حمد الله
حركت مناقشة مشروع قانون تقنين زراعة الكيف، الماء الراكد بمنطقة كتامة المشهورة بإنتاجه منذ عقود. وتحركت فعاليات محلية لتأسيس تنسيقية للمناطق الأصلية للكيف، بهدف فتح نقاش حقيقي وحضاري مع كل المؤسسات الحكومية المعنية حول هذا الملف.
وجاءت المبادرة في سياق تفاعل مزارعي الكيف وأبناؤهم بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، مع مقترح مشروع القانون المذكور، خاصة قبائل بني خالد وكتامة وبني سدات، قبل أن تصدر التنسيقية أول بلاغ لها دعت فيه لفتح نقاش مع المزارعين البسطاء المعنيين بالقانون.
ورحب المزارعون بالقانون شريطة حصره في المناطق التاريخية بالإقليمين وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع السكان، مطالبين بالعفو الشامل على المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون للمتابعين بعقوبات زجرية ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات.
ودعا أول بلاغ للتنسيقية إلى إحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية لزراعة الكيف، وتعزيز دور التعاونيات لتصبح شريكا فعليا ومحوريا في الورش عبر إعطائه اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين.
وطالبت التنسيقية بتصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف وخلف محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية، وتوطين مراكز الإنتاج والتحويل بإقليمي الحسيمة وشفشاون.
وألحت على ضرورة المصادقة على نموذج محلي تنموي طموح لمدة عشر سنوات في إطار تعاقد الدولة وإحداث مراكز للتكوين والإرشاد المهني للفلاحين وإنشاء مراكز معالجة المدمنين على المخدرات الصلبة وغيرها ومواكبتهم وتأهيلهم لإنقاذ أبناء وزوجات تضيع بدون معيل.
