البيجدي: لا فرق بين "إحسان الجود الانتخابي" و"إحسان القاسم الانتخابي"
في أعقاب البيان المشترك الصادر عن أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة ضد توزيع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لاعانات اجتماعية على الفقراء عبر جمعية خيرية تابعة له لاستمالة أصوات الناخبين، دخل حزب العدالة والتنمية على خط موقف أحزاب المعارضة.
حزب العدالة والتنمية من خلال كلمة تبناها الموقع الرسمي للحزب، يبدو أنه حررها أحد قياديي الحزب، دون التوقيع بالاسم، انتقد فيه كيل الأحزاب الثلاثة الموقعة على بيان ترفض فيه وتستنكر ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.
واعتبر المصدر أنه لا يوجد فرق بين توزيع الاعانات الاجتماعية وقفة رمضان على الفقراء لاستمالتهم في الانتخابات المقبلة وبين التصويت لصالح تعديل القاسم الانتخابي ليحتسب على أساس المسجلين في الانتخابات بدل احتسابها على أساس الأصوات الصحيحة.
وقال الحزب ذاته "بعض المتتبعين لهذا الموضوع، ثمنوا موقف الأحزاب الثلاثة، لكن تساءلوا في المقابل: هل يمكن التمييز في إفساد العملية الانتخابية بين الإفساد الناجم عن "إحسان الجود الانتخابي" و"إحسان القاسم الانتخابي" الذي صوتت لفائدته الأحزاب المشار إليها دون أن يكون في مذكراتها؟!".
وكانت أحزاب المعارضة البرلمانية الثلاثة، وهي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، طالبت السلطات بالتدخل لوقف ظاهرة استغلال العمل الخيري لاستمالة الناخبين.
وقالت الأحزاب الثلاثة، إنه حرصًا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري، تعتبر أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها.
وشددت الأحزاب على ضرورة التدخل لوقف هذه الممارسات، حرصاً على سلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس الشريف والمُتكافئ الذي يتعين أن يسودها.
وجددت الأحزاب الثلاثةرفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.
بدورها فيدرالية اليسار الديمقراطي طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق في قضية توزيع قفة رمضان من خلال مؤسسة "جود" المحسوبة على أخنوش،، للحدّ من الممارسات التي تتنافى مع القوانين.
وشددت الفيدرالية على محاسبة المتورطين في توظيف حزب التجمع الوطني للأحرار للمساعدات الرمضانية، عبر جمعية تابعة له، في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
واعتبرت الفيدرالية أن المساعدات الرمضانية تحولت إلى منهجية من منهجيات الفساد الانتخابي لاستمالة أصوات الناخبين، والتحكم في الخارطة الانتخابية.
