الدار البيضاء مدينة الإسمنت التي لا تعترف بالأخضر

يستفيد كل بيضاوي من أقل من 1 متر مربع من المساحات الخضراء، في ميتروبول لم يتوقف عن التمدد عمرانيا، حتى جنى على المناطق الخضراء بشكل اختلت معه معادلة العيش في ألفة بين الإسمنت والخضرة.

النسبة المخصصة للبيضاويين من المساحات الخضراء تقل كثيرا عن معيار 10 أمتار مربعة الذي تحدده التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني، كما أنه يظل أبعد بكثير عن المعدل الذي تشترطه منظمة الصحة العالمية بـ(20 مترا مربعا من المساحة الخضراء لكل ساكن).

مصادر موثوقة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، أفادت لـ"الجريدة 24" بأن جودة الهواء في المدينة "رديئة" بشكل يؤثر على صحة نحو 4,5 مليون نسمة في الحاضرة الصناعية للمملكة.

وأدلت المصادر بأرقام تفيد بأن التلوث الناتج عن وسائل النقل في المدينة يمثل معدل 37 بالمائة، فيما تشكل مخلفات الوحدات الصناعية 97 في المائة من انبعاثات غاز أحادي أوكسيد الكاربون "مونوكسيد الكاربون"، و94 في المائة من "أو كسيد الآزوت"، و88 في المائة من "ديوكسيد الكبريت"، ونسبة99,5 في المائة من المكونات المندمجة في الهواء، و85 في المائة من الغبار.

ولم تواكب المساحات الخضراء في المدينة التطور العمراني الحاصل فيها بشكل يهدد صحة قاطنيها، إذ رغم التطور الحاصل في مساحة المناطق الخضراء في المدينة والتي أصبحت تعادل 300 ألف هكتارا، بعدما كانت  تقدر بنحو 165 هكتارا فقط خلال فترة الاستعمار، فإن مد الإسمنت الذي اجتاحها وبعدما لم يواكبه تطور مهم في المناطق الخضراء أصبح يمثل مجموع مساحة تبلغ 20 ألف هكتار.

وسعت الدار البيضاء لبت نفس جديد فيها واستعادة نضارتها، بإعادة تهيئة المناطق الخضراء الموجودة، فضلا عن عملية تشجير واسعة تشمل غرس مليون شجرة، غير أن بطء الوتيرة جعل حلم "المدينة الخضراء" يكاد يتلاشى، بعدما لم تصمد بعض الفضاءات الخضراء مع الوقت وطالها التهميش مرة أخرى بعدما كانت محط إعادة تهيئة  مثل حدائق "اليونيسكو" وحديقة الجامعة العربية" وياسمينة" و"مردوخ"...