الكيحل: الطاقة الاستيعابية تغيب عن الترامواي والحافلات وتطبق فقط على "الطاكسيات" وأسباب استمرار رفع التسعيرة متعددة

مازالت حالة من الاحتقان، تسود في نفوس عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، بعد استمرار تطبيق قرار الطاقة الاستيعابية وتراجع مداخيلهم اليومية منذ بداية الجائحة.

وقال مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، في تصريح للجريدة 24، إنه للأسف الفئة الذي تم تشديد الخناق عليها بخصوص فرض عدد محدود من المقاعد إلى حدود اللحظة هو قطاع سيارات الأجرة، عكس وسائل النقل العمومية الأخرى مثل الترامواي والحافلات التي تواصل خرق الطاقة الاستيعابية.

وأضاف الكيحل، أنه لا زال قرار والي جهة الدار البيضاء سطات، إلى حدود الساعة بفرض الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المائة على وسائل النقل العمومي، خصوصا سيارات الأجرة، لم يتم توقيفه أو تعديله.

وأبرز ذات المتحدث، أن هناك عشوائية وانتقائية في تطبيق قانون الطاقة الاستيعابية على وسائل النقل العمومي، بكون أنه لا يعقل عدم تطبيق القانون على شركات كبرى للنقل، من بينها الترامواي بعد خرقهم للتدابير الاحترازية المعمول بها على مستوى المملكة، وتشديد الخناق فقط على سائقي السيارات الأجرة، الذين يعانون بدون دعم وتضرروا كثيرا منذ تفشي الجائحة.

وبخصوص ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، حمل الكاتب الوطني للنقل الطرقي في المغرب، مسؤولية ما يحدث، للسلطات المحلية والحكومة بكونها تخلت عن دورها في المراقبة وتنظيم القطاع.

وأشار مصطفى الكيحل، إلى أن الجهات الوصية كان عليها إصدار بلاغ، مباشرة بعد إصدار قرار بتقليص عدد الركاب، من خلال تحديد التعريفة الجديدة لحماية المواطنين، وفي الوقت نفسه، ضمان حقوق السائق، لكي لا يتضرر مدخوله.

وأكد المتحدث نفسه، أنه لم يتم منح أي دعم للمهنين بالرغم من تضررهم من الجائحة، وتنظيمهم لوقفات احتجاجية بشكل مستمر قصد اسماع صوتهم لكن بدون جدوى.

وشدد المتحدث ذاته، على أن قطاع سيارات الأجرة بحاجة ملحة إلى التنظيم وتطوير طرق اشتغاله، من خلال إنصاف السائق المهني الذي يشكل أهم حلقة داخل القطاع وأضعفها في الوقت نفسه.