بعد قرار النيابة العامة.. المتوكل: بيع الأدوية في الأسواق وعبر الإنترنت يشكل خطرا على صحة المغاربة

مازالت ظاهرة ترويج وبيع الأدوية في الأسواق وعبر الأنترنت، تشكل خطورة على الصحة العامة، مما استوجب تدخل الجهات الوصية، من أجل تضييق الخناق على المروجين.

وفي هذا الصدد، قالت سعاد المتوكل، رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، في تصريح للجريدة 24، إن النيابة العامة في دوريتها الأخيرة، قررت وقف زحف بيع الأدوية خارج الصيدليات، بعدما تقاطرت مجموعة من الشكايات بشأن بيعها، من طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق والمتاجر غير المرخصة أو عبر مواقع الأنترنت.

وأضافت المتوكل، أن خطر الأدوية المزيفة تعاني منه جميع بلدان العالم، وبالخصوص الدول النامية بإفريقيا، مبرزة أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية لتقنين قطاع الأدوية وضعت أولى لبناتها منذ بداية القرن العشرين إبان عهد الحماية.

وأكدت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، أن الجهود المبذولة للقضاء على بيع وترويج الأدوية خارج المسالك القانونية، تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية صحة المواطنين، ثم حماية الاقتصاد الوطني والصناعة الدوائية بالمملكة.

وأبرزت سعاد المتوكل، أن 90 في المائة من الأدوية التي تباع في الصيدليات يقل سعرها عن 100 درهم، عكس التي تباع في الأسواق السوداء بكون أن المواطن ممكن أن يشتري دواء السكري في الصيدليات مقابل 50 درهما، على غرار الأماكن غير المرخصة التي يمكن أن يباع فيه الدواء بسعر يتجاوز 500 درهم.

ودعت المتحدثة ذاتها، جميع المغاربة بأن يكونوا واعين بخطورة الأدوية التي تباع خارج الصيدليات على صحتهم، خصوصا عبر مواقع الإنترنت، مشددة أن على المواطن أن يتعاون مع النيابة العامة من أجل الحد من هذه الظاهرة ومحاربتها.

وكان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، قد دعا المسؤولين القضائيين، إلى التصدي لظاهر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، بشكل غير قانوني.

وشدد الداكي في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك، لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، اطلعت عليها الجريدة 24 على ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 04 .17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، أو عرضها للبيع أوبيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.