بعد توالي الأيام يرتفع عدد المنظمات المدنية والفاعلين السياسيين الاسبان الذيت يطالبون الحكومة الاسبانية باعتقال وتقديم ابراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية البوليساريو، للمحاكمة أمام المحاكم الوطني الاسبانية دون تلكؤ أو تردد.
وبعدما ات الاعلان عن 13 جمعية اسبانية طالبت الحكومة الاسبانية بمحاكمة غالي، بلغ اليوم عدد الجمعيات التي تطالب باعتقال زعيم الجبهة الانفصالية ومحاكمته إلى 100 جمعية.
وحسب الصحافة الاسبانية فإن الكثير من هذه الجمعيات والمنظمات أسستها الجالية المغربية باسبانيا وينشط فيها مغاربة واسبان.
ونشرت الجمعيات نداء تدعو فيها الحكومة الاسبانية إلى اغتنام الفرصة التاريخية بدخول ابراهيم غالي إلى التراب الاسباني بهوية وجواز سفر مزور يحمل اسم "محمد بن بطوش"، واعتقاله فورا بتهم سابقة وجهها له القضاء الاسباني، وتتعلق بارتكاب جرائم الابادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء.
وذكرت الجمعيات المشار اليها إلى الاستهتار الذي عامل به المحكمة الوطنية الاسبانية، وهي أعلى هيئة جنائية بالجارة الشمالية للمغرب، عندما راسلته على خلفية هذه التهم الموجهة اليه واستدعائه للمثول أمام العدالة عام 2016، الا أنه قابل هذه المطالب الاسبانية بالتجاهل.
واستنكرت الجمعيات المائة التي راسلت الحكومة الاسبانية، استقبالها زعيم الانفصاليين على التراب الاسباني، وتسترت عليه دون أن تتخذ الاجراءات القانونية لتقديمه أمام القضاء الاسباني الذي أصدر مذكرة اعتقال في حقه قبل 13 سنة، أي عام 2008.
ولم تراسل الجمعيات والمنظمات المدنية فقط، الحكومة الاسبانية، بل رسلها واشتكى إلى القضاء الاسباني العديد من ضحايا ابراهيم غالي، ولاسيما الذين اغتصبهم أو عذبهم بمخيمات تندوف.
ويطالب هؤلاء الضحايا بإحقاق الحق وتكريس دولة الحق والقانون الذي تنادي به اسبانيا.
وكانت وزيرة الخارجية الاسبانية تذرعت بالطابع الانساني الذي يحول دون اعتقال غالي، كونه يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات اسبانيا في منطقة نائية لجأ اليها سرا، لتهريبه أمام أعين المخابرات المغربية، إلا أن الأخيرة رصدت دخوله التراب الاسباني دون تأخر، ففضحت السلطات الاسبانية أمام العام، جراء التستر الذي تنهجه اسبانيا ضد مجرم حرب.
