بعد واقعة الترامواي.. بنزاكور: الشهرة وارتفاع المشاهدة جعل أصحاب الفيديوهات يستبيحون كل الأشياء

أثار انتشار مقطع فيديو لشاب يعترض عربة الترامواي بمدينة الدار البيضاء ويدخن سيجارته، دون أن يأبه لتحذيرات السائق، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار قال أستاذ علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور في تصريح للجريدة 24، أن الشهرة وارتفاع المشاهدات الذي يبحث عنها بعض أصحاب الفيديوهات جعلهم يستبيحون كل الأشياء التي كانت ممنوعة، من بينها تعريض حياتهم للخطر وأعراض الناس مثل روتيني اليومي والجرائم المصورة في الشارع.

وأكد بنزاكور، أن الهم الوحيد للأشخاص الذين يقومون بتصوير الفيديوهات المتعلقة بالتحديات المخالفة للقانون أو الجرائم هو نسب المشاهدة، حيث أصبحت صورة مرضية اليوم، مضيفا أن التعليقات التي تكون حول مضمون الفيديو، تكون محفزة ومشجعة لتكريس مثل هذه السلوكات إذ يصبح الجميع مهتم بهذا الحدث، والمقطع ينتقل كالنار في الهشيم لجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبخصوص كيف يمكن تجاوز أو تغيير هذا التشكل الفكري المجتمعي المطبع لدى الناشئة، أكد المتحدث ذاته أن الأنترنت أصبح ظاهرة اجتماعية بامتياز، وأنه لا يعقل ألا تصبح مادة تدرس في المدارس المغربية من خلال كيفية التعامل معها لكي يتم فهم مثل هذه المبادئ بكونها انتقلت من الحياة الواقعية إلى الافتراضية، وبالتالي فإن الانسان الذي كان في الواقع سيلجأ للعالم الافتراضي، لهذا أصبح من الضروري أن تقوم الدولة المغربية بتعليم أبنائها كل ما يهم القيم الإنسانية والمجتمعية وتطوير الآليات من أجل انهاء السلبية والمشاهدة التي تكون بدون فائدة.

وشدد أستاذ علم النفس الاجتماعي، على ضرورة تعزيز دور الأمن ليس فقط على المستوى الواقعي ولكن حتى على المستوى الافتراضي، من خلال تشديد الرقابة على الفيديوهات التي توثق للعنف وتعريض سلامة الأخر للخطر، والتي تؤدي في النهاية إلى التطبيع مع الجريمة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، قد تمكنت اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.

وتفاعلت عناصر الشرطة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشره المشتبه فيه على حسابه على تطبيق “أنستغرام”، يظهر قيامه بوضع طاولة وكرسي على سكة الترامواي والجلوس عليها، بشكل يعرض حياته وسلامة مستعملي هذه الطريق العمومية للخطر، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف باقي شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم.