هذه ميزانية النموذج التنموي الجديد ورهاناته في النمو السنوي

بعدما حدد تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة الرهانات والمحددات والأهداف لتحقيق التنمية في المغرب الجديد بعد فشل النموذج الحالي، أعلن ذات التقرير عن حجم الميزانية المطلوبة لنجاح النموذج الجديد.
وأفاد التقرير أن النمـوذج التنمـوي الجديـد يتطلـب، بحسـب التقييمـات الأوليـة، تمويـلات عموميـة إضافيـة تقـدر بحوالـي 4 في المائة مـن الناتـج الداخلـي الخـام سـنويا فـي مرحلـة الانطـاق أي خلال الفترة الفاصلة بين 2025-2022، من أجل القيام بالإصلاحـات والمشـاريع المقترحـة فـي هـذا النمـوذج التنموي.

وأضاف ذات المصدر أنه يتطلب أيضا هذا النموذج حوالـي 10 في المائة مـن الناتـج الداخلـي الخـام فـي مرحلـة السـرعة القصـوى، فـي أفـق العام 2030. وتابع أن تنزيل هذا النموذج التنموي سـيتطلب تحقيق بعـض الأهـداف التنمويـة الضرورية، خصوصـا تلـك المرتبطـة بـأوراش الرأسـمال البشـري والإدمــاج، لاسيما ما يتعلق بمجال التربيـة، والتعليـم العالـي، والصحـة، والحمايـة الاجتماعيـة، وما يتعلق بالنهوض بالشـباب، مشددا على أن هذه المجالات والقطاعات ستتطلب "نفقـات عموميـة مهمـة ودائمـة لتعميمهــا".

واعتبر تقرير النموذج التنموي الجديد أن الأوراش الرئيسـية للنمـوذج الجديـد، مـن شـأنها أن تحـدث نقلـة نحـو مسـتوى جديـد للنمـو السـنوي للناتـج الداخلـي الخـام، مفيدا أن هذا النمو يمكـن أن يسـتقر فـي حـدود 6 في المائة ابتـداء مـن العام 2025 و7 في المائة ابتـداء مـن 2030.

وينبه التقرير إلى أن الديناميـة الاقتصاديـة الإيجابيـة يجب أن تبتـدئ بالأكثـر هيكليـة وذات الأثـر الاقتصـادي الأقـوى، لكي تنعـش المداخيـل الضريبيـة، التـي قـد تسـاهم تدريجيـا فـي تخفيـف الحاجـة إلـى تمويـل الدولـة، قبل اسـتعادة اسـتدامة الماليـة العموميـة.
وأبرز أن المردوديـة المنتظرة مـن النمـوذج التنمـوي الجديـد تبـرر وضـع اسـتراتيجية تمويـل إراديـة تنظـر إلـى هـذه النفقـات الإضافيـة علـى أنهـا اسـتثمارات فـي المسـتقبل علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد، تأخـذ بعيـن الاعتبـار الوقـع الديناميكـي الذي ينتظـر أن يحدثـه النمـوذج الجديـد.