الكتاب يهاجم أغلبية البيجدي بسبب تقنين "الكيف"
هاجم حزب التقدم والاشتراكية حزب العدالة والتنمية وزغلبيته الحكومية والبرلمانية، وذلك على خلفية التصويت الأخير الذي جرى بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول مشرع القانون الكتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
حزب التقدم والاشتراكية، الذي غادر أغلبية العثماني في منتصف الولاية الحكومية الحالية، اعتبر أن التصويت الذي جرى باللجنة المذكورة من جهة الأغلبية البرلمانية على قانون القنب الهندي "متضارب"، ويؤكد بالملموس وبشكل صارخ على "انفراط عقد الأغلبية وتفككها".
وهدد الحزب، عقب اجتماع قيادته أمس الأربعاء، بعدم السكون على نتيجة هذا التصويت. وقال إن "المكتبُ السياسي يعتبر أنَّ من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوفُ عند ما شَــكَّــلَــهُ التصويتُ على المشروع، بمجلس النواب، من عَــبــثٍ غير مسبوقٍ بقواعد الممارسة الديموقراطية والمؤسساتية السليمة".
هذا التهديد الصادر عن التقدم والاشتراكية، جاء في الوقت الذي تجري اتصالات بين أحزاب المعارضة البرلمانية من أجل مناقشة موضوع تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة العثماني بمجلس النواب، والذي كان يرتقب أن يتم الاعلان عن القرار النهائي بشأنه في ندوة صحفية كانت مقررة اليوم قبل أن يجري تأجيلها لوقت لاحق.
واستهجن الحزب المذكور "التصويتِ المُتضاربِ والمُتناقضِ لمكونات الأغلبية بمجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي مَصدَرُهُ الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية.
وشدد المصدر ذاته على أن المنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن تخوفاتٍ تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وذلك على مستوى الأغلبية، ومُعارضةُ المصادقةِ الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلاً.
ولفت إلى نتائج التصويت المعلنة لحد الآن "تأكيدٍ صارخٍ على ضُــعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها. وهو ما كان يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتَــجَــنُّــــبًــا لإقرار سابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في أيِّ تجربةٍ حكومية" يقول حزب الكتاب.
وفي سياق الاعداد الجاري لتنظيم انتخابات ستفرز حكومة جديد، دعا حزب علي يعتة إلى إفراز "حكومةٍ قوية ومُنسجمة تُجَــسِّــدُ بديلاً سياسيا مُؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرًا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود".
