لم تحسم اليوم المحكمة الابتدائية بالرباط في ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين تجري محاكمتهم منذ مدة، بعد اعتقالهم وإطلاق سراحهم فيما بعد، لتتابعهم في حالة سراح، وذلك على خلفية الاحتجاجات الطويلة التي يخوضونها ضد الحكومة، من أجل ادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بدل الابقاء عليهم في وضعية التعاقد مع الدولة.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الخميس 27 ماي الجاري، تأجيل جلسة محاكمة 13 أستاذا وأستاذة متعاقدة، جرى متابعتهم جميعا في حالة سراح.
وأعلنت المحكمة عن تأجيل هذه المحاكمة إلى غاية جلسة 23 شتنبر المقبل، أي بعد حوالي أربعة أشهر من الآن.
وعاين "الجريدة24" عددا مهما من الأساتذة المتعاقدين الذين تفرقوا في محيط المحكمة الابتدائية، في اللحظة التي كانت جلسة المحاكمة منعقدة، تعبيرا منهم على تضامنهم مع زملائهم الأساتذة، الذين يعتبرون أن محاكمتهم تتم ظلما لهم ولحقهم في الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقهم.
وفي المقابل، طوقت القوات العمومية هؤلاء الأساتذة النتعاقدين الذين تفرقوا في مجموعة من أزقة حي ديور الجامع بالرباط، حيث يوجد مقر المحكمة الابتدائية، من أجل الحيلولة دون تنظيم المتعاقدين لأي شكل احتجاجي.
ورفع المحتجون شعارات أمام المحكمة تتوعد الحكومة بمواصلة "الكفاع" من أجل الادماج في الوظيفة العمومية، مشددين على أن المحاكمة التي تجري في حق زملائهم لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاجات إلى حين تحقيق مطلبهم.
ويتابع الأساتذة المتعاقدون بتهم خرق حالة الطوارئ الصحية، والتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العمومية بأقوال تمس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
فضلا عن ذلك تتابع الأساتذة المتعاقدة نزهة مجدي، بجميع التهم المذكورة أعلاه بالاضافة إلى تهمة تفردت بها وتتعلق ب "إهانة هيئة منظمة".
وبالموازاة مع محاكمة الأساتذة المتعاقدين نظم المتعاقدون بعدد من المحاكم الابتدائية ببعض المدن وقفات احتجاجية مساندة لزملائهم بالرباط، أبرزها وقفات أمام كل من ابتدائية مراكش، ،كلميم، والقنيطرة، وبني ملال،
